برلمان وأحزاب
قانون جديد لمواجهة الاحتكار.. وبرلماني يطرح روشتة لإنصاف أصحاب المعاشات
حجم الخط:
في إطار تصاعد النقاش حول العدالة الاجتماعية، دعا النائب علاء عبدالنبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة إحداث تحول جذري في منظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن أوضاع أصحاب المعاشات لم تعد تتناسب مع الضغوط المعيشية الحالية.
وخلال لقائه في برنامج «فوكس» على قناة «الشمس»، مع الإعلامي ياسر فضة، انتقد عبدالنبي تدني قيمة المعاشات، موضحًا أن الحد الأدنى الحالي، الذي يقترب من 1500 جنيه، لا يلبي الاحتياجات الأساسية، ويستدعي تدخلًا عاجلًا لإعادة التوازن. وطالب برفع الحد الأدنى بقيمة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، إلى جانب إعادة هيكلة استثمارات أموال التأمينات لتحقيق عوائد أكبر تسمح بزيادات سنوية تتجاوز المعدلات الحالية.
كما تطرق إلى أوضاع العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أهمية إدماجها ضمن منظومة الدعم من خلال توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن 1000 جنيه، مع ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعّال.
وعلى الصعيد التشريعي، كشف وكيل لجنة الزراعة عن إعداد مشروع قانون شامل لحماية المستهلك ومكافحة الممارسات الاحتكارية، يتضمن 82 مادة، ويستهدف استبدال القانون الحالي الصادر عام 2005. ويمنح المشروع الجديد الجهات المختصة صلاحيات أوسع لفرض عقوبات رادعة على المخالفين، في ضوء الالتزام بنص المادة 95 من الدستور.
وأكد أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن دقيق بين حرية السوق وحماية حقوق المواطنين، استنادًا إلى المادة 28 من الدستور، التي تلزم الدولة بمواجهة أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين أو العاملين.
ويعكس هذا الطرح توجهًا متناميًا نحو تبني إصلاحات تشريعية واقتصادية أكثر حسمًا، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز استقرار السوق.
