بالمستندات … موظفى شركة مياه سوهاج يستغيثون عبر ” الخبر الفورى ” : حصلنا على حكم قضائى بتعديل أجورنا ولم ينفذ الحكم حتى الآن !!!

في حادثة مثيرة للغضب، حصل خمسة من موظفي شركة المياه بسوهاج على حكم قضائي نهائي يقضي بتعديل أجورهم وفقًا للجدول الوارد في الدعوى رقم 597 لسنة 2022، التي صدر حكمها بجلسة يوم 30 مارس 2023،  لكن عند الحديث مع محامي الموظفات المتضررات، أوضح أن هناك تقاعسًا واضحًا في تنفيذ الحكم، حيث لم يتم تعديل الأجور أو صرف أي زيادات مستحقة، بل لجأت الشركة إلى تشكيل لجنة صورية تُظهر تنفيذًا شكليًا للحكم دون تطبيق حقيقي .

وعليه، قام المتضررون بالتقدم بشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية وناشدوا السيد رئيس الجمهورية وكذلك وزير العدل للتدخل لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان احترامها.

 تواصل موقع ” الخبر الفورى ”  مع المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة للمياه، الذي أكد أن أحكام القضاء واجب تنفيذها على أي مسؤول بصرف النظر عن منصبه، وصرح بأنه سيتواصل شخصيًا مع رئيس الشركة بسوهاج لإلزامه بتنفيذ الحكم

وبالتواصل مع رئيس شركة مياه سوهاج، قال إنه تم تشكيل لجنة لتنفيذ الحكم، ولكنه أشار إلى أن هؤلاء الموظفين لا يستحقون أي فروق مالية، ومع ذلك، فإن هذا التصريح يتعارض مع تقرير الخبير المنتدب من المحكمة الذي أوضح تفاصيل بشأن الأجور المستحقة، وفقًا للتقرير الفني وأحكام جدول الأجور المرفقة بلائحة الشركة، فقد تم احتساب الأجر الأساسي على مربوط خاطئ بقيمة 48 جنيهًا للدرجة الثالثة بدلاً من المبلغ الصحيح بقيمة 129.60 جنيهًا .

وأبرز التقرير أن الربط القانوني للأجر الأساسي يجب أن يكون على النحو التالي: المربوط (129.60 جنيهًا) بالإضافة إلى العلاوات (220%) لاحتساب الأجر الأساسي عند التعيين وفق المادة 38 من لائحة الشركة. ورغم صدور حكم المحكمة الذي أكد هذه الحيثيات وألزم بتعديل الأجر الأساسي وصرف الفروق المالية المستحقة، إلا أن الشركة تجاهلت ذلك وتركت اللجنة التي تم تشكيلها تحرف مضمون القرار .

من جانبهم اشتكى الموظفون من تجاهل رأي الخبير ومنطوق الحكم وحيثياته، بينما قامت الشركة بإصدار قرارات تنفيذ ظاهرية لا تعكس الجوهر الحقيقي للحكم ، هذه الإجراءات خرجت في شكل استمارات مالية “صفرية” لا تتطابق مع حق الموظفين القانوني ولا تعكس أي تغيير فعلي في أوضاعهم المالية .

لذا ناشد الموظفون سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات المعنية سرعة التدخل لضمان التنفيذ الفعلي للحكم القضائي وتفعيل دور الرقابة والمساءلة على المسؤولين الذين يسعون للالتفاف حول القانون وعرقلة تحقيق العدالة، متسألين  كيف يمكن للأمهات العاملات أن يربين أجيالًا تقوم على الحق والعدالة بينما يُحرمْن هن من أبسط حقوقهن القانونية

كما توجهوا بنداء عبر موقع ” الخبر الفورى ” للسيد وزير الإسكان والمجلس الأعلى للقضاء للتدخل الحاسم ضد التجاوزات التي ترمي إلى إلغاء هيبة القانون مؤكدين استمرارهم في رفع الشكاوى إلى كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق الحكم وصون كرامة المواطنين وحقوقهم وفقًا للتشريعات النافذة