نشاط متزايد لرئيس جهاز مدينة بدر في مواجهة المخالفات… وتساؤلات حول تطبيق القانون على الجميع
تؤكد القيادة السياسية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عديدة أهمية ترسيخ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، باعتبار ذلك أحد ركائز استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها.
ومن خلال المتابعة الميدانية، يلاحظ وجود جهود يبذلها جهاز مدينة بدر في التعامل مع عدد من المخالفات والتعديات، وهي جهود تستحق التقدير، إلا أن هناك تساؤلات يطرحها عدد من المواطنين بشأن مدى شمول تلك الجهود لجميع الحالات دون تمييز.
وتثار، في هذا السياق، مطالبات بالتحقق من صحة ما يتردد حول وجود مخالفات منسوبة إلى أحد المسؤولين بالمدينة في بعض المشروعات الخاصة به، وهي ادعاءات تستدعي – إن كانت صحيحة – تحقيقًا رسميًا من الجهات المختصة، حفاظًا على مبدأ المساواة أمام القانون، وحمايةً لحقوق جميع الأطراف.
ومن بين المخالفات التي يطالب البعض بالتحقق منها:
- تغيير استخدام البدروم من جراج إلى أنشطة تجارية.
- وجود تعديات على خط التنظيم أو عدم الالتزام بالسور وفق الترخيص.
- زيادة عدد المحلات عن المصرح به.
- زيادة المسطح المبني بالدور الأرضي.
- إجراء تقسيمات داخلية مخالفة للاشتراطات.
- إنشاء أسقف أو مساحات إضافية واستخدامها في أنشطة تجارية.
- تغطية بعض المساحات المفتوحة أو الردود بالمخالفة للاشتراطات.
- غلق الردود الجانبية وتحويلها إلى محلات تجارية.
وفي حال وجود أي مخالفات، فإن الفصل فيها يظل من اختصاص الجهات الإدارية والرقابية والقضائية المختصة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
ومن هذا المنطلق، يطالب عدد من المهتمين بالشأن العام بسرعة فحص هذه الوقائع من خلال لجنة فنية مستقلة، وإعلان نتائج أعمالها للرأي العام بكل شفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت وجود مخالفات، أو توضيح الحقيقة إذا ثبت عدم صحتها.
إن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، يمثلان ضمانة أساسية لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ هيبة القانون.
