بيان من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
بدعوة كريمة من الدكتور أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وبحضور الأستاذ إيهاب الطماوي عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية للسيد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالحضور مع ممثلين عن الاتحاد العام لحضور جلسة إستماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ” مشروع قانون الأسرة ” حيث عُقد جلسة موسعة خُصصت لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالنفقة، والرؤية، والاستضافة، والحضانة، والولاية التعليمية والصحية، بمشاركة نخبة من القضاة، وأساتذة القانون، والخبراء، وممثلي الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد أشار الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مداخلته ضرورة العمل على دراسة لأسباب ظاهرة الطلاق والعمل على تقليلها حفاظاً على إستقرار الأسرة المصرية وأن تتكاتف كل أجهزة الدولة للتصدي لهذه الظاهرة .
وشدد أنه في حالة الطلاق أو الانفصال ينبغي أن يكون الطفل هو محور إهتمام مؤكد أن خلاف الوالدين يجب ألا ينبغي أن يتحول إلى عبء يتحمله الأبناء وأن يؤثر في إستقرارهم ومستقبلهم .
وأشار أيضاً أن مناقشة قانون الأسرة يجب ألا يكون مجال للحصول على مكاسب من الأطراف ولكن لابد أن يكون الهدف أثمي وهو يكون المصلحة الفضلى للطفل .
وأشار أن يكون لابد من إعادة نظر في مسألة النفقة وسد كل الفجوات ضماناً لحقوق الطفل مع إعادة النظر في أماكن الرؤية بحيث تكون مناسبة وملائمة حفاظاً على كرامة ونفسية الطفل .
كما يمكن الاستفادة من الوسائل التكنولوجية التي تسمح بالرؤية عن بُعد ، كما يمكن الاستفادة بأماكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية كأماكن للرؤية .
والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيعكف عقد جلسات حوارية لمناقشة مشروع قانون الأسرة وإرسال التوصيات إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان .
كما سيكون حريصاً على المشاركة في جلسات الاستماع الذي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان .
رئيس الاتحاد العام
للجمعيات والمؤسسات الأهلية
د.طلعت عبد القوى
