مصر تفعّل اتفاقية TIR لتعزيز التجارة الدولية وخفض تكاليف النقل حتى 40%
في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية شهد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع TIR بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل وأحمد كجوك وزير المالية وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.
وتأتي الاتفاقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية النقل الدولي البري للبضائع بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة كفاءة منظومة النقل متعدد الوسائط.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أن التوسع في تطبيق نظام TIR سيدعم حركة الصادرات ويرفع كفاءة الخدمات اللوجستية ويعزز موقع مصر كمحور رئيسي للتجارة الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تطبيق النظام يسهم في خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40% مع تقليص زمن عبور البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية بما يصل إلى 80% وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة معدلات التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا للإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة الإفراج الجمركي بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم الإنتاج والصناعة.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ مؤكدًا تحقيق تحسن ملحوظ خلال الفترة الماضية مع استمرار العمل للوصول إلى معدلات أكثر كفاءة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن نجاح منظومة الضمان المرتبطة باتفاقية TIR يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومنظومة متطورة لإدارة المخاطر مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تعزيز التحول الرقمي وتبادل البيانات بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وضمان الالتزام بال
إجراءات المنظمة
