مصر تستعرض أمام العالم إنجازاتها في حماية الطفل من إسبانيا وتعلن إطلاق «وحدة الطفل الآمن» ضمن منظومة وطنية متكاملة

في تأكيد جديد على المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية في ملف حماية الطفولة استعرضت مصر تجربتها الرائدة أمام المجتمع الدولي خلال زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا ضمن وفد مصري رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والعدالة.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أن القيادة السياسية أولت ملف حماية الطفل اهتماما غير مسبوق واضعة حقوق الأطفال في صدارة أولويات الدولة عبر تطوير التشريعات وتعزيز آليات الحماية وإطلاق المبادرات الوطنية التي تضمن توفير بيئة آمنة لكل طفل في مصر.

وأعلنت السنباطي إطلاق التشغيل التجريبي لـ وحدة الطفل الآمن باعتبارها أحد أهم المشروعات الوطنية الجديدة في مجال حماية الطفولة حيث تقدم خدمات متكاملة للأطفال المعرضين للعنف أو الإهمال أو الاستغلال تشمل الاستقبال والتقييم والدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد القانوني وإدارة الحالة من خلال فريق متخصص يعمل وفق أعلى المعايير التي تضمن حماية الطفل وصون كرامته.

وأوضحت أن الوحدة تمثل نقطة ارتكاز رئيسية داخل منظومة الإحالة الوطنية إذ تتولى تقييم احتياجات الطفل وأسرته وربط الحالات بالجهات المختصة بما يحقق استجابة سريعة ومتكاملة ويمنع تكرار الإجراءات ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.

كما استعرضت رئيسة المجلس منظومة حماية الطفولة في مصر مؤكدة أن خط نجدة الطفل 16000 يمثل أحد أهم أدوات الدولة للتدخل السريع وتلقي البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة لحماية الأطفال المعرضين للخطر في جميع المحافظات.

وشددت على أن التكامل بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والنيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي يجسد رؤية الدولة لبناء منظومة وطنية متكاملة ترتكز على الوقاية والحماية وسرعة الاستجابة.

وأكدت أن الزيارة شهدت سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع المسؤولين الإسبان والبنك الدولي للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة وحماية الأطفال بما يسهم في تطوير منظومة الاستجابة الوطنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي بالتأكيد على أن حماية الأطفال والفتيات ليست مسؤولية مؤسسة واحدة بل واجب وطني تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع أكثر أمنا وعدالة يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوق الأجيال القادمة.