لأول مرة مصر تعلن برنامجها للتحول الاقتصادى
مرحلة جديدة بتبدأها مصر حالياً من خلال منتدى مصر بعد إعلان الرئيس السيسى عن آخر فترة فى حكمه للبلاد، وكجزء من انطلاق الدولة بعد الإنقاذ ثم التأسيس يأتي التحول الاقتصادي للنهضة.
وعشان كده الحكومة المصرية أعلنت رسمياً عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادى (2027-2030) خلال فعاليات منتدى مصر 2026 للاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026
حيث يقوم البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) على محاور رئيسية للانتقال من مرحلة “الإصلاح والمسكنات المؤقتة إلى مرحلة الإنتاج والتنمية المستدامة وذلك بالتركيز على 185 إجراءً عملياً مقسمة على 5 محاور رئيسية.
طيب ايه أهمية الكلام ده في مجال النمو الاقتصادى؟ وليه بقينا نتكلم عن تركيز مصري محدد على محاور بعد التوجهات السابقة للعمل فى اكتر من قطاع بشكل أشمل؟
مبدأياً مراحل انقاذ دولة وتأسيس توجهات جديدة مختلف عن مرحلة انطلاق لنمو اقتصادى ومكنش ممكن المرحلة الجديدة دي تحصل ولا اللى جاى يتم التخطيط له بالاتجاه ده للتركيز على محاور صناعية ونمو محدد قبل انقاذ الاقتصاد ووضعه على مسار صحيح ببنية تحتية وخدمات أساسية من كل اتجاه.
من ناحية تانى التركيز على محاور قطاعية جغرافية وتصديرية محددة ده تطور أساسي للتركيز على إستراتيجية نمو أعلى لمصر في انطلاق مرحلتها الاقتصادية الجديدة.
لأن المرحلة الحالية تحتاج عدم تشتيت الموارد على قطاعات عديدة، لكن الأهم حالياً التركيز على مجالات محددة وواضحة لدعم ميزة تنافسية حقيقية تساهم بقوة في دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار بمستوى يرفع الاقتصاد المصرى لمستقبل أفضل.
بالتالى إعلان مصر لمحاور محددة للنمو الصناعي والاقتصادى للمرحلة الجديدة سيساهم بقوة فى :
تعظيم العائد على الاستثمار وكفاءة تخصيص الموارد
من خلال تركيز رؤوس الأموال.. وده هيتم من خلال التركيز على صناعات محددة يتيح بناء سلاسل توريد محلية متكاملة، بما يقلل الاعتماد على المدخلات المستوردة ويخفض تكلفة الإنتاج النهائى.
بالإضافة إلى التركيز على مجالات محددة هيصنع ضخ كبير للإستثمار فيها بما يبني لمصر ميزة تنافسية قوية على خريطة التصدير العالمية.
التركيز ده سيدعم اتقان التخصص بدلاً من التشتيت لأن الأسواق الدولية لا تبحث عن منتج تقليدى بل تبحث عن جودة وكفاءة فى تخصصات مطلوبة عالمياً زي التركيز على محاور الصناعات الهندسية والإلكترونية ، والصناعات الدوائية والكيماوية، والنسيج والملابس الجاهزة، بجانب، الصناعات الخضراء (كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر).
من هنا تقول الحكومة المصرية أن توجهات المستقبل خاصة في مرحلة (2027ل2030) هتكون:
دعم كامل لتوجهات الإنتاج والصناعة، لتحويل مصر إلى مركز إنتاجي يعتمد على التصنيع المحلي والزراعة والاتصالات.
دعم تطوير الخدمات الأساسية بالتركيز بشكل مباشر على تطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان.
دعم الطبقة المتوسطة من خلال الحفاظ على استقرار هذه الطبقة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية وزيادة دخلها.
استغلال أصول الدولة بإدارة الأراضي والمشروعات والشركات الحكومية بكفاءة لدرّ أرباح بدلاً من تركها معطلة.
تطوير الاندماج العالمي والتنافسية من خلال جعل المنتجات المصرية منافسة وقابلة للتصدير للخارج بسهولة.
وعشان كده برنامج التحول الاقتصادي عيرمز على 5 قطاعات رئيسية في مصر تشمل :
(الزراعة، الصناعات التحويلية، الاتصالات، السياحة، والطاقة).
لكن الأكيد لا يمكن صناعة تحول اقتصادي شامل بهذا المستوى بلا استمرارية في البرنامج الإصلاحي والتطوير المستمر لسنوات طويلة قادمة، تصنع تقدم متراكم في هذة المجالات وتنعكس على إنتاج و إبداع الشعب المصري المحتاج لفهم أن الإصلاح يقوم به كل فرد وكل جيل لإعادة بناء وطن، وتحقيق تقدم شامل ينقل مصر لمصاف الدول المتطورة.
