قانون الاسره أساس المجتمع : بقلم ولاء منيسى

قانون الأسرة ليس مجرد مجموعة أوراق تُقدم في المحكمة، بل هو العمود الأساسي الذي يدعم استقرار الأسرة، والأساس الذي إما أن يحافظ على ثباتها أو يؤدي إلى انهيارها.

لماذا التعديلات القانونية باتت ضرورية الآن؟

1. تغير الزمن والظروف: معظم التشريعات الحالية وُضعت منذ عقود حينما كان شكل الأسرة التقليدية مختلفًا، وكان هناك توزيع أدوار مغاير بين الرجل والمرأة. في الحاضر، أصبح للمرأة دور كبير في العمل وتحمل الأعباء المالية، بينما ازداد دور الرجل في التربية. لذا، يجب أن يعكس القانون هذا التحول بدلاً من أن يظل حبيسًا لعصر مضى.

2. التخفيف من النزاعات بعد الطلاق: الكثير من المشكلات الحقيقية تقع بعد حدوث الطلاق؛ مثل قضايا الحضانة، النفقة، والرؤية. وضوح القانون وعدالته سيكون لهما دور كبير في تقليل تلك الخلافات، وهو الأمر الضروري خصوصًا لسلامة الطفل النفسية، حيث إن الخلافات الممتدة بين الوالدين غالبًا ما تكون على حساب استقراره.

3. حماية مصالح الطفل أولاً: من الضروري أن يتم التركيز على الطفل باعتباره الأولوية القصوى. الهدف من التعديلات الجديدة هو ضمان استضافة متوازنة وسهلة التنفيذ، رؤية منتظمة ومريحة للطرف غير الحاضن، ونفقة تُصرف دون تعقيد وبسرعة. هذا كله يضمن نمو الطفل نفسيًا واجتماعيًا بشكل سليم بعيدًا عن آثار الطلاق السلبية التي قد تضر مستقبله بشكل مباشر.

4. تحقيق العدالة للطرفين: لا يجب أن يتم استغلال الأطفال كسلاح بين الطرفين، ولا ينبغي للرجل التهرب من مسؤولياته المالية أو التربوية. تعديل قانون الأسرة ليحقق معادلة عادلة للطرفين يساعد على تقليل مخاوف الزواج أو الطلاق بسبب وضوح الحقوق والواجبات.

5. تعزيز استقرار العلاقات الأسرية: القانون الذي يضمن حقوق الأفراد داخل منظومة الزواج والطلاق يجعل الإقدام على الزواج أكثر اطمئنانًا ويقلل من التردد والخوف. كما أنه يشجع على محاولة حل المشكلات بالحوار قبل اللجوء إلى المحاكم، نظرًا لوجود نظام واضح وشفاف لحالات الفشل.

كيف يمكن للتعديلات أن تقوي الروابط الأسرية؟

– القضاء على مسببات النزاع: قضايا مثل تهديد أحد الأطراف بالحرمان من الأبناء أو الامتناع عن تقديم النفقة ستكون أقل حضورًا بفضل قانون صارم ومنصف. – تعزيز الاحترام المتبادل: عندما تكفل التشريعات حقوق وواجبات متساوية لجميع الأطراف، ستتحول العلاقة إلى شراكة حقيقية تقوم على الندية بدلًا من سيطرة طرف على الآخر.

– خلق فرص للمصالحة: بعض التعديلات المقترحة تنطوي على توفير جلسات تسوية إلزامية قبل اتخاذ قرار نهائي بالطلاق، وأسفرت مثل هذه الممارسات في كثير من الحالات عن إنقاذ أسر كانت على شفا الانهيار. تحسين قانون الأسرة ليس رفاهية أو جدلًا بين الرجال والنساء، بل هو قضية تتعلق بالأمن المجتمعي. الاستقرار الأسري يُنتج أفرادًا أسوياء يساهمون في بناء مجتمع أقل عنفًا وأبعد عن التفكك والجريمة. القانون العادل والمتوازن يهدف إلى جعل الزواج قائمًا على المودة والرحمة بحق، دون تهديدات أو مخاوف.

وعلى الجانب الآخر، إذا حدث الانفصال فليكن إنهاءً لعلاقة زوجية فقط وليس للحياة الإنسانية برمتها. الهدف ليس تسهيل الطلاق أو تعقيده، بل إيجاد نظام قانوني يحفّز الجميع على التفكير بعناية قبل اتخاذ قرار قد يهدم الأسرة، وإذا حدث الطلاق، فليكن ذلك بأقل الخسائر للجميع، خاصة الأطفال.