رؤية وطن ٢٠٣٠: تشيد بمستوي الاقتصاد المصري وسط إجراءات مجابهة كرونا
أشارت نورهان عبد الرحمن رئيس لجنة الاقتصاد برؤية وطن ٢٠٣٠ للتنمية المستدامه ومكافحة الإرهاب الي مستوي الاقتصاد المصري وسط الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة جائحة كورونا covid19.
وأعربت "نورهان عبد الرحمن"إن الحالة التي وصل عليها العالم جراء أزمة فيروس كورونا المستجد هي حالة غير مسبوقة في التاريخ الحديث؛ حيث أصبح أكبر تحدي أمام البشرية كلها وأمام وطننا الغالي ،إنه تحدي لسير عجلة الإنتاج، وتحدي للانكماش والركود الاقتصادي، للوقوف علي أقل خسائر قدر الإمكان.
وأضافت "نورهان "ومما لا شك أن جائحة كورونا، قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في اقتصادات العالم، وقد حاولت الحكومة المصرية التخفيف من التداعيات الاقتصادية،
وتابعت رئيس لجنة الاقتصاد نورهان عبدالرحمن أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات غير مسبوقة لمكافحة الجائحة بهدف إنقاذ الأرواح وحماية المجتمع والاقتصاد؛ فتم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة آثار فيروس كورونا، بالإضافة الي منحة 500 جنيه للعمالة الغير المنتظمة المتضررة من تداعيات الفيروس المستجد، بالإضافة الي مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة والمشروعات الصغيرة خلال تلك الازمة.
وذكرت نورهان أنه من المتوقع أن يكون القطاع الخارجي ومصادر مصر من النقد الأجنبي من بين أكثر مظاهر تأثر الاقتصاد سلبا بتداعيات أزمة كورونا خلال عامي 2020 و2021. كما أن قطاع السياحة سيكون على رأس مصادر النقد الأجنبي المتأثرة، خاصة وأنها قد تستغرق فترة طويلة نسبيا لاستعادة نشاطها بالكامل حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، وأيضا قد تتأثر تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس بالأزمة.
ولعل أحد الآثار الإيجابية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري هي انخفاض قيمة إجمالي واردات جمهورية مصر العربية غير البترولية بلغت لتسجل 18.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2020 مقابل 23.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، بنسبة انخفاض 21.2%.
واختتمت نورهان عبد الرحمن رئيس لجنة الاقتصاد برؤية وطن ٢٠٣٠ للتنمية المستدامه ومكافحة إن الوقت جاء لإعادة النظر في أولويات الانفاق الحكومي، رغم ما حققه هذا الإنفاق في السنوات السابقة من زيادة في النمو الاقتصادي إلى نحو 5% ولكن الأزمة الحالية فرضت الحاجة لتغليب الإنفاق الحكومي على قطاعي الصحة والتعليم والاستثمار التكنولوجي وعمل نظام رعاية صحية شامل، وتحويل جزء من الإنفاق على المشروعات القومية حاليا إلى هذه القطاعات الحيوية
