وزيرا الري والكهرباء يبحثان التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً مشتركاً لبحث آليات التنسيق والتعاون للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمنشآت ومحطات وزارة الموارد المائية والري، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تناول الاجتماع استعراض مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومناقشة خطة وزارة الري للتحول التدريجي نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل محطات الرفع والمنشآت التابعة لها، حيث تبدأ الخطة بالمحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض، التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، إلى جانب دراسة تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لضمان استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأداء.
كما ناقش الجانبان النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، في ظل كون مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر الجهات الحكومية استهلاكاً للطاقة، مع توقعات بزيادة معدلات الاستهلاك بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة دخول محطات جديدة تابعة للمشروعات القومية الكبرى إلى الخدمة.
وأكد “سويلم” أهمية أن تتضمن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مكونات واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات، بما يعزز فرص الحصول على التمويلات الدولية المخصصة للمناخ ويزيد من فرص التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وصناديق المناخ المختلفة.
وأوضح وزير الري أن مشروعات الطاقة الشمسية تسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر، موجهاً بدراسة إنشاء محطات مركزية للطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء لخدمة المواقع التي يصعب تنفيذ محطات مستقلة بها، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن التوسع في التصنيع المحلي لمكونات مشروعات الطاقة الشمسية، وعلى رأسها الألواح الشمسية، يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى أن المبادرات الداعمة للطاقة النظيفة توفر فرصاً واعدة للتوسع في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير الكهرباء أن نجاح مشروعات الطاقة الشمسية يتطلب اختيار المواقع المثلى للتنفيذ، مع مراعاة متطلبات وتكاليف الربط بالشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق أعلى جدوى اقتصادية ويعظم العائد من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران أن التعاون المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة المتجددة يمثل نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، ودعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات البيئية
