دولة القانون لا تُستثنى منها أحد سيادة العدالة في مصر حاسمة ولا تقبل المساومة

يعكس بيان النيابة العامة المصرية بشأن واقعة التجمع الخامس تأكيدًا واضحًا على أن دولة القانون في مصر تتعامل مع الجرائم المنظمة والوقائع التي تمس الأمن العام بحسم كامل ودون أي استثناءات أو اعتبارات خارج إطار العدالة

ويؤكد مسار التحقيقات وما تضمنه من إجراءات ضبط وتفتيش واستجواب وحبس احتياطي أن منظومة العدالة المصرية تتحرك وفق قواعد صارمة قائمة على الأدلة والتحريات لا على الانطباعات أو الادعاءات بما يضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة

كما يعكس توسع التحقيقات في الجوانب الجنائية والمالية نهجًا مؤسسيًا متقدمًا في مواجهة الجريمة المنظمة وتفكيك شبكاتها عبر تتبع الأدلة وربط الوقائع وملاحقة مصادر النشاط غير المشروع

إن هذه القضية تمثل رسالة واضحة بأن سيادة القانون في مصر قاعدة ثابتة لا تقبل الاستثناء وأن أي محاولة للإخلال بالأمن أو استخدام القوة خارج الإطار القانوني ستواجه بإجراءات حاسمة

وتبقى النتيجة الأهم أن العدالة في مصر قائمة على المساواة المطلقة وأن الجميع أمام القانون سواء وأن هيبة الدولة تُ

فرض بالفعل