تحرك اقتصادي مصري لتعزيز النفوذ في إفريقيا اجتماع ثلاثي رفيع بالقاهرة

في تحرك يعكس توجه الدولة المصرية لتعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية واستثمار الزخم المتنامي في العلاقات مع الدول الشقيقة عقد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري اجتماعا ثلاثيا رفيع المستوى بمقر البنك المركزي بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجورج إلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لبحث آليات توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل ودعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.
وركز الاجتماع على وضع آليات عملية لتمكين الشركات المصرية من التوسع داخل الأسواق الإفريقية وتوفير الحلول التمويلية اللازمة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية بمختلف دول القارة.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لعقد منتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العلمين خلال شهر أكتوبر المقبل على هامش استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي حيث يمثل المنتدى منصة اقتصادية كبرى تجمع رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وكبرى الشركات ومجتمعات الأعمال لبحث فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية داخل القارة.
وأكد حسن عبدالله أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق شراكاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية انطلاقا من إيمانها بأن التكامل الاقتصادي هو الطريق لتحقيق التنمية المستدامة مشيدا بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في توفير التمويل ودعم التجارة وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول القارة.
ومن جانبه أكد الدكتور بدر عبدالعاطي أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الإفريقي المشترك مشيرا إلى أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال تعكس مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وبوابة رئيسية إلى الأسواق الإفريقية وتؤكد التزامها بدعم أجندة إفريقيا 2063 وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وشهد الاجتماع تبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في القارة وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية والبنية التحتية وتطوير أدوات التمويل وضمان الاستثمار بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع حجم الصادرات ويخدم المصالح المشتركة بين مصر والدول الإفريقية ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة.








