تقارير وتحقيقات
بالمستندات …معالى محافظ سوهاج.. من يحاسب وكيل وزارة الزراعة على قرارات إعادة القيادات
«شكاوى واستغاثات بالجملة... تحتاج إلى تفسير وتحقيق».
حجم الخط:
السيد اللواء/ طارق راشد – محافظ سوهاج نضع أمامكم ملفًا سبق أن ارسلناه إليكم يحتاج إلى إجابة واضحة وتحقيق لا يحتمل التأجيل بل يتطلب تحقيق مع كل من وضع توقيعه على قرارات تضر بالصالح العام .
لم يعد الأمر وفقًا لما ورد إلينا من شكاوى واستغاثات مجرد ملاحظات عابرة على أداء بعض الإدارات الزراعية، وإنما أصبح هناك سؤال أكبر يتعلق بطريقة إدارة مديرية الزراعة بسوهاج
والاسئلة هنا ليست اتهامًا لأحد وانما أسئلة مشروعة للرأي العام خاصة بعد استغاثة مدير إدارة إحدى المراكز من تلك القرارات !
ووجود لجنة تحقيق وزارية بالمديرية فيما ارسلناه وما هو متداول .
اولًا..على أي أساس تتم إعادة بعض القيادات إلى مواقع سبق أن تم استبعادها منها وحكم المحكمة يفيد عدم رجوعها إلى موقعها ؟ومع ذلك يصر السيد الوكيل عودته إلى مكانه والإطاحة بموظف آخر .. من يراجع هذه القرارات؟ وهل تم فحص أسباب الاستبعاد السابقة قبل اتخاذ قرارات العودة؟
ثانياً …من يحاسب على استبعاد موظف تم تحصين موقعه لأجل مجاملة عودة موظف تم استبعاده والمحكمة ترفض عودته
ثالثاً…ملف حماية الأراضي..
الخط الأحمر الأكثر خطورة هو ما ورد في الاستغاثات بشأن ملف حماية الأراضي والتعديات الزراعية بمركز دار السلام وساقلته وطهطا وطما وبعض مراكز المحافظة.بل يتردد أن إحدى المزارع بشرق المحافظة تم بناء مساكن عليها لاقارب أحد النواب وهنا لا يجوز التعامل مع الأمر باعتباره مجرد شكوى عادية؛ لأن حماية الأرض الزراعية مسؤولية دولة، وأي تقصير في هذا الملف إن ثبت يستوجب المساءلة.
رابعاً…مطلوب تحقيق شامل حول ما يتردد عن تحويل مبالغ الأسمدة والتى تتخطى الملايين عبر الحسابات الشخصية لفترة ممتدة للاستفادة من فوائدها
خامساً..مطلوب رد من السيد الوكيل بعدم الاستعانة بعمال موسميين برغم العجز الصارخ بالجمعيات وتاشيرة النواب من الوزير تفيد الاستعانة والموافقة على ذلك
سادساً..مطلوب رد من السيد الوكيل عن آلية توزيع الأسمدة على المراكز ووجود مناطق متعطشة لشيكارة سماد ومناطق أخرى تحصلت مرة واثنين
سابعا ..مطلوب رد من السيد الوكيل عن موظفى الإزالات بالادارات الزراعية والمجاملات التى تمت خلال الفترة الأخيرة
الخلاصة ..الاستغاثات والشكاوى التي وصلت إلينا تضع المهندس وليد عبدالمحسن، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أمام مجموعة من التساؤلات الإدارية التي تحتاج إلى إجابات رسمية واضحة.
فإذا كانت قرارات إعادة بعض القيادات صحيحة وقانونية ومستوفية لجميع الإجراءات، فلماذا لا يتم إعلان أسبابها للرأي العام وإيضاح المعايير التي استندت إليها؟
وإذا كانت هناك ملفات أو تحقيقات أو ملاحظات سابقة تخص بعض من يتم بحث عودتهم إلى مواقع قيادية، فهل تمت مراجعة هذه الملفات قبل اتخاذ القرار؟
المواطن لا يريد شائعات.. والمزارع لا يريد صراعات داخل الجهاز الإداري.. الجميع يريد فقط أن يعرف: من يدير ملف الزراعة؟ وبأي معايير؟
لذلك نؤكد على سيادتكم ..المطلوب ليس الدفاع عن طرف أو مهاجمة طرف، وإنما فتح الملفات وفحصها على الطبيعة، ومراجعة المحاضر وقرارات الإزالة والتقارير، والاستماع إلى أصحاب الشكاوى والمسؤولين على حد سواء.
وتبقي الخاتمة …إذا كانت كل الإجراءات داخل مديرية الزراعة سليمة، فليظهر ذلك من خلال التحقيق.وإذا كان هناك قصور إداري، فليتم تحديد المسؤول عنه.
وإذا كانت قرارات إعادة القيادات قد تمت وفقًا للقانون، فليتم توضيح أسبابها.
أما أن تظل الشكاوى تتراكم، والأسئلة تتزايد، بينما لا يجد المواطن إجابة واضحة، فهذا هو ما يفتح الباب أمام الشائعات ويهز ثقة الناس في الجهاز الإداري.
نحن لا نطلب إدانة أحد.. نحن نطلب تحقيقًا.يبدأ من قرارات إعادة القيادات، ويمر بملف حماية الأراضي، ويفحص الشكاوى السابقة، ويراجع أداء الإدارات الزراعية، وينتهي إلى نتيجة معلنة وواضحة.
وفى النهاية يا سيادة المحافظ.. ملف الزراعة أكبر من الأشخاص، وأهم من المناصب.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن:
هل ستتم مراجعة أداء مديرية الزراعة بسوهاج وقرارات وكيل الوزارة، أم ستظل هذه الملفات حبيسة الشكاوى والاستغاثات؟
نضع الأمر أمامكم انتظارًا لتحرك إداري ورقابي يقطع الشك باليقين، ويحسم ما يثار بالمستند والتحقيق، لا بالشائعات أو المجاملات.
ملحوظة: ما ورد بشأن الأشخاص والوقائع في هذا التقرير هو في إطار الشكاوى والاستغاثات الواردة، ولا يمثل حكمًا بثبوت أي مخالفة، ويظل التحقق منها من اختصاص الجهات الرقابية والقانونية.
وللصورة أنصح بعنوان قصير وصادم:
«يا سيادة المحافظ.. من يراجع قرارات وكيل وزارة الزراعة بسوهاج؟»
