الخارجية تستعد لإطلاق منظومة وطنية موحدة للتعاون الدولي.. منصة إلكترونية لحوكمة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة منها

في خطوة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز كفاءة الإدارة المالية والتنموية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اجتماعاً يوم 3 نوفمبر مع عدد من قطاعات الوزارة لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي.

وتستهدف المنظومة إحداث نقلة نوعية في إدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف من خلال إنشاء منصة حكومية إلكترونية موحدة تتيح متابعة المشروعات منذ مراحل التفاوض وحتى التنفيذ مع رصد نسب الإنجاز وموقف التمويلات وإجراءات السحب منها.

وأكد وزير الخارجية الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة والاستعداد لإطلاقها رسمياً في أقرب فرصة مشدداً على ضرورة وضع إطار متكامل يضمن المتابعة الدقيقة للمشروعات وتعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح التنموية.

حوكمة التمويلات وربط الجهات الحكومية

وتقوم المنظومة الجديدة على ربط الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية من خلال قاعدة بيانات موحدة يتم تحديثها بصورة مستمرة بما يعزز التنسيق بين مؤسسات الدولة ويرفع كفاءة توجيه الموارد التمويلية وفقاً للأولويات والخطط التنموية المصرية.

خطوة نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد

ويمثل إطلاق المنظومة خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين التحرك السياسي والجهود التنموية للدولة بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية ومتابعة تنفيذ المشروعات وتجاوز التحديات التي قد تعوق الاستفادة من التمويلات المتاحة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الشراكات الدولية وتحويل التمويلات والمنح إلى مشروعات تنموية ملموسة تنعكس نتائجها على حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.