منال عوض تطلق مبادرة لتأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية

في خطوة تستهدف تعزيز الدمج المجتمعي وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الحكومية أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إطلاق مبادرة لتأهيل ثلاثة مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم كمرحلة أولى من خطة تستهدف تطوير بيئة تقديم الخدمات المحلية وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها دون معوقات.

وأكدت الوزيرة أن المبادرة تستهدف تحويل مبادئ الدمج المجتمعي إلى إجراءات عملية تضمن حق المواطنين من ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة واستقلالية مع الحفاظ على كرامتهم ودون تمييز.

3 مراكز تكنولوجية تدخل المرحلة الأولى

وتشمل أعمال التأهيل المراكز التكنولوجية بمدن الفيوم وأبشواي وسنورس من خلال تحسين مسارات الحركة وتهيئة مناطق استقبال المواطنين وتوفير التجهيزات اللازمة لتسهيل الوصول إلى منافذ تقديم الخدمة وفقاً لمعايير الإتاحة والاشتراطات المعتمدة.

وأوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن أعمال التطوير تستهدف إزالة العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء انتقالهم داخل المراكز التكنولوجية وإنجاز معاملاتهم الحكومية.

التوسع في التجربة بجميع المحافظات

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق مع محافظة الفيوم والأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ أعمال التأهيل والتأكد من جودة التجهيزات وكفاءة استخدامها مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ تجهيزات شكلية وإنما تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الوزارة الاستفادة من تجربة الفيوم والتوسع تدريجياً في تطبيقها بالمراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات وفقاً لخطة الوزارة والإمكانات المتاحة بما يضمن توفير خدمات حكومية أكثر إتاحة واستجابة لاحتياجات جميع المواطنين.

الخدمة الحكومية حق للجميع وليست امتيازاً

وتعكس المبادرة توجهاً نحو تطوير مفهوم الخدمة المحلية بحيث لا يتوقف التطوير عند سرعة إنهاء المعاملات أو تحديث المنظومة الإلكترونية بل يمتد إلى ضمان قدرة كل مواطن على الوصول إلى الخدمة والحصول عليها باستقلالية وكرامة.

ويبقى التحدي الحقيقي في استكمال التنفيذ والتوسع في التجربة لتصل إلى المراكز التكنولوجية في القرى والمدن الأكثر احتياجاً بما يجعل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات واقعاً ملموساً وليس مجرد إجراءات معلنة