طلب احاطه عاجل بالبرلمان للمساواه بين الحد الأدنى للاجور والحد الأدنى للمعاشات
تقدم النائب البرلمانى هيثم الحريرى نائب دائرة محرم بك غربال ابيس،بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء وذلك لمخالفة نص المادة 27 من الدستور المصري في الفقرة الثالثة بشأن المساواة بين الحد الأدنى للاجور والحد الأدنى للمعاشات وذلك استنادا إلى حكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس،
واضاف الحريرى أن ملايين المصريين من أصحاب المعاشات ينتظرون المساوة بين الحد الادنى للاجور والحد الادنى للمعاشات فى ظل ارتفاع الاسعار ومعاناتهم فى تلبية احتياجات المعيشة الضرورية
وطالب البرلمانى بالتزام النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ادنى للأجور والمعاشات بضمن الحياة الكريمة، وبحد اقصي في اجهزة الدولة تقل من يعمل بأجر، وفقا للقانون الصادر في 18-09-2013 والذى اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، بشأن قرار الحد الأدنى للأجور العاملين بمبلغ 1200جنية
الا أن القرار لم يتضمن اقرار حد ادني للمعاشات اسوة بما تقرر للأجور
وذكر الحريرى أنه في يوم 01-07-2019
صدر قرار رفع الحد الأدنى للأجور الي 2000 جنية بزيادة تقترب من 65% الي جانب مبلغ 150جنية كعلاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة بينما تم زيادة المعاشات من 750جنية الي 900 جنية بزيادة 20% فقط لا غير وهي زيادة لم تكن ذات أثر ايجابي على الحد الأدنى للمعاشات لملايين الامر من اصحاب المعاشات وهم الاولي برعاية الدولة وهو ما يخالف ما اقره المشرع الدستوري حيث التمييز المفرط بين العاملين في الدولة واصحاب المعاشات والتمييز ايضاُ في التوزيع العادل للتنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
واوضح الحريرى أنه لا يخفي على اي ذو عقل ان مبلغ 900 جنية لا يكفي الحد الأدنى من الحياه لفرد واحد يتناول 3 وجبات فول فقط لا غير يوميا بمبلغ 30 جنية لمدة 30يوم، وذلك بدون اي مصاريف اخري لخدمات المياه والكهرباء والغاز والايجار والموصلات والدواء وربما يكفل صاحب المعاش بنت مطلقة او ابن عاطل او زوجة مريضة او كل ما سبق.
واختتم البرلمانى طلب الإحاطة بتكرار السؤال على الحكومة لما الإصرار على مخالفة الدستور
