الإستحقاقات الدستورية ما بين الإنتخاب والتعيين
يبدو أن الصراع على مقاعد البرلمان بدأ مبكراً سواءً على المستوى الفردي أو المنتمين للأحزاب السياسية ، وفى تلك الحالتين لا يثبت سوى أنه ضعف سياسى لدى البعض ، أو لقياس مدى شعبيتهم لدى البعض الأخر ولطمأنة قيادات الأحزاب ، قبل الإطاحة بهم أو إعلان خوض غيرهم فى الإستحقاقات الدستورية القادمه.
ولو تحدثنا عن الضعف السياسي فهذا طبيعى لأن الغالبية تمارس سياسه لأول مرة أو حديثه العمل السياسي.
لكن ما يثير الدهشة الأشخاص المنتمين للأحزاب السياسية فكيف يعلن عزمه خوض الأستحقاقات الدستورية ،دون التشاور مع قيادات الأحزاب ورؤساءهم في الأمانات المركزية للأحزاب. والسؤال هنا ؟
هل بأعلان ترشحهم للإستحقاقات الدستورية بناءاً على وعى سياسى أم لأنهم رؤس أموال فى إعتقادى الثانية.
وهنا كيف لرؤساء تلك الأحزاب أن يسمحوا لهؤلاء إعلان ترشحهم بناءاً على قرار فردى. وإلى الآن لن يصدق على القانون وان كانت هناك إحتمالات وليست أكيده ما بين الفردى والقائمة بنسبة 25 % للفردى و75 % للقائمه المطلقه وهذا بالنسبة للبرلمان . أم أنهم لا يعملون بقوانين وقرارات تلك الأحزاب التابعين لها. .
وعلى الجانب الآخر يبدو أن الصراع على المقعد الفردى بدأ مبكراً في ظل إختلاف الآراء بين العائلة والقرية والمنطقة والدائرة بين المؤيد والمعارض وهذا مسموح للمستقلين. ليعى شعبيته كذلك توطيد العلاقات العامة مع أبناء الدائرة الانتخابية. .ومن المؤكد أن الناخب أصبح أكثر وعياً مما مضى وما قبل 2010 إلى حد المسموح وليس النضج الكامل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الحديثة مثل الإعلام الذى له دور كبير في توضيح تلك الأمور بشفافية دون تميز أو تفرقه. ...
ومن ضمن الضعف السياسى هناك البعض يطالب مرشح النواب ببرنامج إنتخابى. كيف وهو لا يملك هذا ..
لأن هناك ميزانية الدولة التى تتم مناقشتها كل عام وفق جدول زمنى في خطه التنمية الشاملة للدوله التى أعلن عنها 2030. ومن المؤكد أن جميع من أعلنوا ترشحهم ليسوا على علم بأطوال الطرق فى دوائرهم أو كم طريق ما بين جديد وإعادة تأهيل كم مدرسه في دائرته بجميع مراحلها كم يحتاج ما بين جديد بمراحله وأعاده ترميمه وكثير مع مرعاه العداله الاجتماعية في التنمية كما نص القانون والدستور. ده مثال على عدم وعى الغالبية بمتطلبات دائرته لأننا نخطوا بعشوائيه ..
وإختيار عضو البرلمان تتم بناءاً على إمتلاكه للثروة أو لشعبيته دون النظر إلى حصر ما يلزم الدائرة من متطلبات فى شتى المجالات. .
أما التعيين : تجد أن بعض الأشخاص يتحدثون عن أن هذا المرشح هو مرشح الدوله. هل ستجبر الدوله الناخب لإختيار هذا المرشح أم أن هذا المرشح تم مشاهدته مع بعض القيادات تصور لهم أنه مرشح الدوله. ماذا لو عذف الناخب عن المشاركه أو أبطال صوته كيف سينجح هذا المرشح. أم أنه يقنع من حوله بأنه مرشح الدوله للترويج له. .لكن أؤكد أن الدوله ليس لديها مرشحين أو أحزاب.
وهنا يأتي دور الدوله فى إعلان عدم تأييدها لمرشح أو لحزب دون غيره مع تطبيق القانون على المخالفين سواء كان أحزاب أو مستقلين. .
هذا إذا كنا نريد خروج الإستحقاقات الدستورية بما يليق بمكانة الدولة عربياً ودولياً.
وعلى الناخب دور كبير أيضاَ في خروج تلك الإستحقاقات على النحو الذي يحقق طموحات وأمال دوائرهم من خلال الإختيار الجيد للمرشح الذي سيمثله في المجلسين أو المحليات. بعيداً عن المال السياسي الذي هو أفه العصر فى أستغلال البعض لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية فى ظل قرارات الإصلاح الإقتصادى التى تتبناها الدولة وما نتج عنها من إرتفاع أسعار السلع والمنتجات. وما نشاهده اليوم من تأييد ورفض لبعض من أعلنوا عزمهم خوض الانتخابات ما هو إلا لصله قرابة أو صداقه دون النظر للإنجازات أو الإخفاقات.
