محافظ لشرقية:تكثيف الحملات التفتيشيةعلي الأسواق والمحال لمراجعة الأسعار

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ،
كما حضر ايضا نائب المستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، والعميد كريم سويلم مدير ادارة الحماية المدنية ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ،والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن الأوقاف والكنيسة وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .
بدأ المحافظ الإجتماع بالترحيب بالمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدن القناه بمناسبة توليه منصبة الجديد وإنضمامه لعضوية المجلس التنفيذي للمحافظة متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.
وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية رؤساء المركز والمدن والأحياء بتهذيب أشجار الزينة والنخيل بمختلف المراكز والمدن والأحياء وخاصة مع حلول فصل الشتاء ولإضفاء لمسة جمالية وحضارية تتماشي مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية وعدم الإقدام على أعمال حفر بالشوارع لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وغاز وكهرباء وتليفونات إلا بعد التنسيق مع إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام، مع وضع جدول زمني محدد للإنتهاء من أعمال الحفر ورد الشيء لأصله، وذلك لتسهيل الأعمال وتنفيذاً لخطة التطوير والتجميل الجارية بمراكز ومدن المحافظة.
أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين ومباحث التموين شرطة المرافق بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لمراجعة الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة مع رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية
وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة والمساحات المخصصة لهم وإزالة الحواجز الحديدية المُقامة بالمخالفة بين المحال التجارية والمظلات المخالفة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكل مركز ومدينة وحي بتشكيل لجان مشتركة للمرور على محطات رفع الصرف الصحي للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها والإطمئنان على كفاءة عمل المولدات الكهربائية بها، وكذلك مراجعة بالوعات وغرف الصرف الصحي تفادياً لحدوث تراكمات لمياه الأمطار بالشوارع والذي يُعيق حركة السيارات والمارة.
كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من حصر أبراج الحمام المُقامة أعلى العمارات السكنية ومراجعة حالتها علي الطبيعة وإزالة المتهالك منها والذي يمثل خطراً على أرواح المواطنين وتفادياً لحدوث أي أزمة خلال فصل الشتاء ،
وكذلك التنبيه علي المواطنين الحاصلين على تراخيص للبناء بضرورة وضع صورة رخصة البناء علي واجهة المبني المُقام تحت الإنشاء مع التنسيق مع مسئولي الكهرباء باستمرار مراجعة أعمدة الكهرباء ورفع النزلات وتغطية الأسلاك المكشوفة حفاظاً على أرواح المواطنين.
كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة ، بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة محطات المياه الأهلية للإطمئنان علي جودة مياه والتأكد من صلاحيتها للشرب وكذلك مراجعة خزانات المياه بالمستشفيات واخذ عينات للتحليل للتأكد من صلاحية استخدام المياه فضلا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية والتطهير والتنظيف للخزانات وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
أكد المحافظ على ضرورة التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية للتصدي والسيطرة على ظاهرة نوبات التلوث الحاد (السحابة السودة) الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية والقمامة للحفاظ على البيئة وصحة الموطنين ، قائلاً لن أقبل أي تخاذل أو إهمال في هذا الملف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أصدر محافظ الشرقية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من حصر قطع الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بكل مركز ومدينة والتي تبعد عن الكتلة السكنية بما لا يقل عن 500 متر وذلك تمهيداً لإجراء المعاينات اللازمة للتأكد من صلاحيتها لإقامة مشروعات مكامير الفحم المطورة عليها ولتوفيق أوضاع أصحاب مكامير الفحم التقليدية وتشغيلها طبقاً للنماذج البيئية المعتمدة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين ولضمان الإستقرار المادي والأسري للعاملين بها والدخول تحت مظلة الدولة والقانون