تعد ظاهرة العنف ضد المرأة من أخطر الآفات الاجتماعية التي تجتاح مجتمعات العالم ولا سيما مجتمعنا العربي. وصار العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية تعكس الجانب الانحرافي المهدّد للبنية الاجتماعية للأسرة والمجتمع، خصوصاً أن الاضرار الجسيمة التي تلحق هذه الظاهرة سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي تهدّد أمن المجتمع وطمأنينة افراده. وأمام تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة واستعمالها وتنامي آثارها المدمرة على المستويين الفردي والاجتماعي، يحاول المهتمون بالشأن العام على اختلاف تخصصاتهم تقديم الحلول والاقتراحات المناسبة كخطوة أساسية وجدية على طريق القضاء على العنف، وإن بشكل نسبي. ومن ضمن الحلول والصيغ المقترحة، وضع قانون شامل ومتكامل يحمي المرأة من العنف والعدوان، ويصون حقوقها ويوفر لها معيشة كريمة لائقة، وفي المقابل يردع الزوج المعنف ويعاقبه كي تحسّ المرأة بالأمن والأمان سواء كانت في مقر دارها أو مركز عملها او على طرقات بلدتها. وإن أهم التحديات التي تواجه المرأة من العنف وتهدّدها هو الفرق بين ما يقال وما يمارس، فهناك كلام كثير يقال عن المرأة، لكن ما يمارس يختلف ويناقض ما يقال، فمن المهم ان يتطابق القول والممارسة في معاملة المرأة.
أكد المهندس حازم الأشموني حازم الأشموني على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع ...
