الطعن بالنقض وأثره في إنهاء المنازعات الثأرية
فى القضايا الجنائية وخاصة جرائم النفس يعتبر الطعن بالنقض بمثابة بصيص الأمل الذي يتشبس به المحكوم عليهم فى تلك القضايا وفى حالة قبول الطعن بالنقض يسعي ذوى المحكوم عليه فى السعى إلى الصلح مع اهل المجنى عليه ظنا منهم أن ذلك يجعل القضاة تطبيقا لروح القانون وسعيا لاصلاح ذات البين يقومون بتخفيف الأحكام على المحكوم عليهم وبسبب ذلك تسعى اغلب العائلات فى التصالح مع بعضها البعض انقاذا لشخوص اقاربهم المحكوم عليهم فى المقام الأول و غلقا لصفحة مريرة من صفحات الماضي التى خلفتها تلك الجريمه فى نفوس اهل المجنى عليه
وهو ما يعود بطيب الاثر فى عموم ارجاء القطر المصرى ككل ويؤدى إلى انتشار السلام الإجتماعى بين افراد المجتمع ويؤدى إلى انتشار الأمن وعودة الهدوء والطمأنينة إلى اهالى القري المصريه وخاصة فى صعيد مصر فانتهاء كثير من المنازعات الثأريه فى صعيد مصر كان بسبب سعى كثير من العائلات إلى التصالح وذلك حتى يتم تخفيف الأحكام عن أقاربهم من المحكوم عليهم وهو السبب الذي يكون الاقوى بل والدافع إلى الاساسي إلى التصالح وهذا امر لايخفى على احد ممن يعملون بالمحاماة والشرطه فهذا ما لمسناه فى كثير من القضايا الجنائيه فهذا امر لايخفي على القاصي والداني فقبول الطعن بالنقض واعادة القضيه الى محكمة الجنايات للفصل فيها من جديد رسالة امل وطمأنينة ودعوى للتصالح واصلاح ذات البين بين افراد المجتمع ودعوى لنشر السلام الإجتماعى خاصة بين سكان القرى وخاصة فى صعيد مصر فبغير السلام الإجتماعى فلا يستطيع الطلاب النبوغ فى دراستهم وعدم استطاعت ارباب الاعمال مباشرة اعمالهم وغير ذلك بكثير .
لكن عندما تم تعديل قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض واعطى محكمة النقض سلطة قبول الطعن والفصل فيه فقد اغلق باب من أعظم الابواب التى تعود بالخير والنفع على سائر أفراد القطر المصرى وهو باب التصالح والقضاء على المنازعات الثأريه وهو ما يهدد السلام الإجتماعى
لذا نلتمس من المشرع تعديل قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض بان يقتصر دور محكمة النقض على نقض الحكم دون نظر الموضوع واعادة القضيه الى محكمة الجنايات للفصل فيها من جديد
وذلك اعمالا لروح القانون و تحقيق غاية عظيمه من اعظم غايات التشريع وهى المحافظه على النفس البشريه فالصلح خير وهو خير عظيم لا يعلمه الأ من عاصر تلك المشكلات و الخير الاعظم أن يعم السلام الإجتماعى فى سائر الارجاء ويتحقيق النفع لسائر أفرأد المجتمع بان ينعموا بالسلام والأمان فأكثر مايأرق حياة افراد المجتمع هو انعدام الأمان والطمأنينة التى تخلفها المنازعات الثأريه .
وقد نص الدستور المصري فى
المادة (٥٩) الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
