الخبر الفوري يرصد مأساة انسانية بإحدى الجمعيات الأهلية بسوهاج

لم تضع وزارة التضامن الاجتماعي فى حسابها عندما تم تعديل قانون العمل الأهلي ، حسب توجيهات الرئيس خلال مؤتمر الشباب نوفمبر 2018 بعدما طالت الإنتقادات القانون  رقم 70 لعام 2017  سوء إنهيار الخدمات التي تقدم من خلال تلك الجمعيات ، 

وبينما  في الوقت الذى كان في ذاكرة الوزارة والدولة أن تلك الجمعيات أقيمت من أجل خدمة وتحسين صحة المرآه والطفل أو خدمة ذي الإحتياجات الخاصة ، وعملت على تدعيمها بكافة الأموال والقروض ، وسمحت لها بجمع التبرعات إلا أن هناك جمعيات شذت عن هذا الإطار وأقيمت من أجل منافع شخصية فقط ،

في البداية يقول احمد السيد حسين عملت بأحد الجمعيات الشهيرة بسوهاج  تخصصها رعاية الأطفال العاديين وحضانة للأطفال  ذى الإحتياجات الخاصة بالإضافة الى مشغل للفتيات وأنشطة أخرى للمرآه المعيلة وتبنى أطفال الشوارع ، وتحت إدارة  سيدة الاعمال .م. ا. و وسيدة المجتمع ع.ا.  ولكن فوجئت بإنهيار تام للخدمات بها فقد مرض أحد الأطفال ، وأرتفعت حرارته ، وقد ترك دون رعاية او علاج حتى توفى وللأسف تم التكتيم على هذا الخبر ولم يتم التحقيق في الواقعة من قبل ،

ويضيف السيد مصطفى محمود  هذه الجمعية لم تتوقف عند حد الإهمال  بل  تخط ذلك بإهدار تبرعات التي يتقدم بها المتبرعين فقد تبرع أحد رجال الأعمال بعدد 2 تكييف  تركب بغرف الأطفال ولكنهم قاموا بتركيبهم بغرف الموظفين الاداريين بعيدا عن رغبة المتبرع ،

وتابع " السيد مصطفى " تبرع ايضا أحد رجال الأعمال بسيارة للدار من أجل خدمة الاطفال ولكن سيدة المجتمع  .ع.ا . أخذتها لنفسها كسيارة خاصة  ،

وفى نفس السياق يقول أحمد السيد حجاب وصل الإهمال بهذه الجمعية أنها لا تتابع الفتيات عند خروجهم  من الدار وترفض عودتهم مرة اخرى وكذلك ترفض تجهيز الفتيات برغم تلقيها الالاف من الجنيهات تبرعات بل تعمل على كل بنت تجهز نفسها من خلال عملها ،

ويقول م. ي.ص  ورفض ذكر اسمة استيقظنا في يوم من الأيام على كارثة مدوية بسوهاج حيث سقط طفل من الدور الخامس بهذه الجمعية المزعومة ووفاته في الحال ولم يتم اتخاذ أي اجراءات من قبل  وزارة التضامن الاجتماعي معهم ومر الحادث مرور الكرام ،

وتقول ا .ح. ج موظفة بمبنى المحافظة حيث استنجد بنا نائب مأمور شرطة مركز طما لعثورهم على طفل لا يتعدى العامان ، وعندما قمت باستلامه بحكم عملي ، وذهبت لتسليمة لهذه الجمعية لرعايته رفضت مديرتها بحجة انه لا يوجد بها أماكن فارغة وأضطررت للسفر الى محافظة قنا وتسليمة بإحدى الجمعيات هناك ،

وناشد عدد من المواطنين وزارة التضامن بخضوع تلك الجمعيات للرقابة والمتابعة والتفتيش وكذلك الجهاز المركزي للحاسبات ، حتى تكون أدوات الصرف صحيحة ولا يتربح منعا المنتفعين ويهمل الأطفال الذين أقيمت من اجلهم