مافيا جمعيات تنمية المجتمع تستولى على أموال المشروعات الصغيرة
تتبنى الدولة فى الوقت الحالي سياسه تشجيع العمل الحر ودعم اقامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر نظرا لان الارتباط بعمل وظيفي روتيني كان خلال السنوات السابقة امرا مقدسا لدرجة تناول الجميع المثل اذا فاتك "الميرى تمرمغ في ترابه " ولكن هذه الايام قدلا تروق وظائف الميرى لبعض الشباب هذا فضلا عن عدم كفاية راتبه علاوة عن المعاناة التي يجدها الشاب في رحلة البحث عن وظيفة
لذا أهتمت الدولة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل حوالى 70%من الاقتصاد المصرى لذلك نظمت الدولة قانون ينظم قواعد تمويل المشروعات متناهية الصغر لتيسير الحصول على التمويل وتوفير العديد من الخدمات والادوات غير التقليدية
يمثل التمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية، انتاجية، خدمية أو تجارية تعمل على الحد من الطالة وتحسين دخول الافراد الاكثر فقرآ
ونظرآ لاهمية هذه المشروعات جاء قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 13نوفمبر 2014نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بقانون 141لسنة 4014بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
منذ هذا التاريخ بدات الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات
ولابد من التفرقة بين انواع القروض متناهية الصغر (1). قرض لتحسين الدخل هو المقدم لتمويل أنشطة اقتصادية مدرة للدخل بهدف تحسين دخل الشخص الحاصل عليه وتنمية الاقتصاد الذى يمارسه بمعدل فائدة قد تصل الى 15%تقريبآ وهناك شركات تسترد قيمة القرض فقط مضاف اليه مصروفات ادارية فقط
(2).القرض الاستهلاكى غيرمرتبطةبالنشاط الذى يمارسه العميل مثال ذلك قرض شراء سيارة خاصة اواجهزة منزلية
ومن الجدير بالذكر أن من نصوص القانون الذى ينظم التمويل متناهى الصغر أنه لا يجوز تقديم القروض الاستهلاكية بمعرفة جهات التمويل متناهى الصغر
ولكن ما نراه فى هذه الايام هى "مافيا الاقراض"
حيث يسرع كل من لديه مال ويريد استثماره بترخيص جمعية او مؤسسة تحت اسم شركات تنمية المجتمع والتى تستهدف الفقراء واحتياجهم للمال وذلك عن طريق إقراضهم مبلغ من المال قد يكون 1000 او2000 جنيه فقط والسداد قد يكون اسبوعى اوشهرى وبفائدة تتراوح بين 40 و50%
فى البدايه يطرح عبدالرحيم الباجى سؤالا كيف بهذه الشروط وبهذا المبلغ يتم إنشاء مشروعات تدر دخلا فالفترة بين الحصول على القرض وبداية السداد قد تكون اسبوع او شهر
علاوة على سعر الفائدة المرتفع بشكل مبالغ فيه وتعتبر هذه سرقة مشروعة بالقانون بناءآ على عقد مبرم بين الطرفين وتكون هذه الفائدة غير معلنة بالعقد فضلآ عن ايصالات الامانه غير مفقطه القيمة او بقيمة اعلى والتى تعتبر حبل مشنقة حول رقبة المقترض
ويضيف حمادة رشاد من طهطا مثل هذه الجمعيات فقدت الركن الاساسى لجمعيات التنمية
فتحولت الى مؤسسة لتقديم قروض استهلاكية والتى لا يجوز تقديمها فى شركات التنمية طبقآ للقانون فاصبحت هذه الشركات مشروعآ مربحآ لصاحب المشروع وفقر فوق الفقر للطبقة الفقيرة
فتبدأ معاناه الافراد عندمايتقدم أحدهم الى شركة تنمية ليحصل على قرض مالى لبداية مشروع صغير فيبدأ بسداد الاقساط قبل بداية المشروع فيجد نفسه فى دوامة سداد الاقساط والفوائد فتدفعه الظروف الى الحصول على قرض اخر لسداد القرض الاول بسبب تأخيره عن سداد الدفعات وخوفآ من غرامات التأخير وتقديم ايصالات الامانة للقضاء ويدور فى دوامة القروض الى ان يصبح مصيره السجن بدلآ من تحسين اوضاعه الاجتماعية والمادية
واشار نادر مكرم اصبحت هذه الجمعيات والشركات مخالفة للغرض التى أنشئت من أجله وبالتالى مخالفة لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية نحن نطالب الهيئة العامة للرقابة المالية التحرى عن هذه الجمعيات والمؤسسات والرقابة عليها لتنظيم اليات العمل والسياسات الداخلية والمشروعات الواجب انشاؤها فهى فى العام جمعية تنمية وفى الستار جمعية إقراض تؤدى الى السجن للمقترض
واشار الدكتور محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن قانون العمل الأهلى لعام 70لسنة 2017 طالبه عدد من الانتقادات وكانت عملية الضوابط غير محدده لذا تم إعداد مشروع قانون أرسل لمجلس النواب للموافقة علية يتكون من 107 مادة منهم 9 مواد ف الإصدار وإشارات المادة 4 لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذى تحدده اللائحة
والأزمات المادة (9) الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة بيانات تفيد جميع مؤسسات المجتمع المدنى الخاضعة للقانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك وأن تخضع للرقابة الشديدة
وتابع عبدالسلام كما اجازت المادة 28 الحق فى تلقى الهبات والتبرعات والتمويل من الخارج والداخل اجازت المادة 30 الجهة الإدارية الحق فى مطابقة اعمال المؤسسة او الجمعية والتحقق فى كافة اوجة الصرف
وأضاف سمير شاكر مدير عام بالتضامن أصرت الدوله فى القانون الجديد على إدراج المواد المنظمه لصندوق دعم المشروعات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولكن ياتى التجاوز من استيلاء تلك الجمعيات على أموال المشاريع و إنفاقها على الورق فقط وإخراجها فى صورة قروض بفائدة مرتفعة بهدف التربح وهذا التجاوز لم يتم ضبطه تماما حتى الآن
يروى راضى سعيد من قرية الشيخ مسعود 45 عاما فلاح تقدمت لجمعية تساهيل للحصول على قرض مبلغ 30 ألف جنية لتجهيز بنتى المخطوبة تسدد على اقساط شهرية على سنتين وبعد استيفاء الملف والضمانات والاستعلام البنكى تمت الموافقة بحيث يكون القسط الشهري بعد إضافة الفوائد 1750 جنية بحيث يدفع اول قسط بعد 15 يوم من استلامى للقرض فقمت بسداد القسط الاول والثانى ثم تعثرت فقامت الجمعية برفع إيصالات الامانه على وحكم على فى اول جلسة بستة شهور بحكم أن فلوس الجمعية تمويل بنوك خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات وانا الآن مهدد بالسجن او التصالح ودفع المبلغ كاملا
ويروي السيد على محروس عامل 48 سنه انا ماساتى مع جمعية تنمية المجتمع بالمراغه حيث تقدمت للحصول على قرض 10 الاف جنيه تسدد على سنة باجمالى 13 ألف جنية وبعد عمل الملف والدراسة والاستعلام تم صرف المبلغ ووقعت شيكات على ابيض الجمعية وقد تعثرت فبدأت الكارثه حيث أن الجمعية متعاقدة مع محامى قام برفع الايصالات باسم الجمعية وإيصال اخر رفعة باسم احد الأشخاص وهو محبوس يقضى عقوبة بالسجن وهنا كانت الطامه الكبري فقد طلب منى المحامى التصالح بحيث اسدد مبلغ الجمعية كاملا بالاضافه الى مبلغ خمسة آلاف جنيه اتعابه للتصالح فى الإيصال المضروب فرفضت وقمت بالطعن على الايصال بالتزوير فالقانون لازم تدفع 2% من قيمة الإيصال امانة خبير فلم أستطيع الدفع فتم الحكم على قضائيا بستة شهور سجن فى اول جلسة وانا مهدد اليوم من مباحث التنفيذ فلا أنام فى منزلى ومشرد
