إستيلاء مافيا الإقراض على أموال المشروعات متناهية الصغر

أهتمت الدولة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل حوالى 70%من الاقتصاد المصرى
لذلك نظمت الدولة قانون ينظم قواعد تمويل المشروعات متناهية الصغر
لتيسير الحصول على التمويل وتوفير العديد من الخدمات والادوات غير التقليدية
يمثل التمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية، انتاجية، خدمية أو تجارية تعمل على الحد من الطالة وتحسين دخول الافراد الاكثر فقرآ
ونظرآ لاهمية هذه المشروعات جاء قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 13نوفمبر 2014نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بقانون 141لسنة 4014بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
منذ هذا التاريخ بدات الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات
ولابد من التفرقة بين انواع القروض متناهية الصغر
1. قرض لتحسين الدخل هو المقدم لتمويل أنشطة اقتصادية مدرة للدخل بهدف تحسين دخل الشخص الحاصل عليه وتنمية الاقتصاد الذى يمارسه بمعدل فائدة قد تصل الى 15%تقريبآ وهناك شركا تسترد قيمة القرض فقط مضاف اليه مصروفات ادارية فقط
2.القرض الاستهلاكى غيرمرتبطةبالنشاط الذى يمارسه العميل
مثال ذلك قرض شراء سيارة خاصة اواجهزة منزلية
ومن الجدير بالذكر أن من نصوص القانون الذى ينظم التمويل متناهى الصغر أنه لا يجوز تقديم القروض الاستهلاكية بمعرفة جهات التمويل متناهى الصغر
ولكن ما نراه فى هذه الايام هى "مافيا الاقراض"
حيث يسرع كل من لديه مال ويريد استثماره بترخيص جمعية او مؤسسة تحت اسم شركات تنمية المجتمع والتى تستهدف الفقراء واحتياجهم للمال وذلك عن طريق إقراضهم مبلغ من المال قد يكون 1000 او2000 جنيه فقط والسداد قد يكون اسبوعى اوشهرى وبفائدة تتراوح بين 40 و50%
والسؤال هنا
كيف بهذه الشروط وبهذا المبلغ يتم إنشاء مشروعات تدر دخلا
فالفترة بين الحصول على القرض وبداية السداد قدتكون اسبوع
علاوة على سعر الفائدة المرتفع بشكل مبالغ فيه وتعتبر هذه سرقة مشروعة بالقانون بناءآ على عقد مبرم بين الطرفين وتكون هذه الفائدة غير معلنة بالعقد فضلآ عن ايصالات الامانه غير مفقدة القيمة او بقيمة اعلى والتى تعتبر حبل مشنقة حول رقبة المقترض
فمثل هذه الجمعيات فقدت الركن الاساسى لجمعيات التنمية
لتتحول الى مؤسسة لتقديم قروض استهلاكية والتى لا يجوز تقديمها فى شركات التنمية طبقآ للقانون
فاصبحت هذه الشركات مشروعآ مربحآ لصاحب المشروع وفقر فوق الفقر للطبقة الفقيرة
فتبدأ معاناه الافراد عندمايتقدم أحدهم الى شركة تنمية ليحصل على قرض مالى لبداية مشروع صغير فيبدأ بسداد الاقساط قبل بداية المشروع فيجد نفسه فى دوامة سداد الاقساط والفوائد فتدفعه الظروف الى الحصول على قرض اخر لسداد القرض الاول بسبب تأخيره عن سداد الدفعات وخوفآ من غرامات التأخير وتقديم ايصالات الامانة للقضاء ويدور فى دوامة القروض الى ان يصبح مصيره السجن بدلآ من تحسين اوضاعه الاجتماعية والمادية
وبهذا اصبحت هذه الجمعيات والشركات مخالفة للغرض التى أنشئت من أجله وبالتالى مخالفة لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية نحن نطالب الهيئة العامة للرقابة المالية التحرى عن هذه الجمعيات والمؤسسات والرقابة عليها لتنظيم اليات العمل والسياسات الداخلية والمشروعات الواجب انشاؤها