وزارة العدل تمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائيه كتب : صبري محمود

ساقوم بطرح مشكله تواجه بعض الاحكام القضائيه التي لم تنفذ رغم صدورها منذ فتره وهي أحكام تخطي في التعيين ' فهناك الكثير من الشباب سلب حقهم سابقا في مسابقات اعلنتها الحكومه في قطاعات مختلفه وقامو باللجوء الي القضاء لانصافهم ' وبالفعل انصفهم القضاء بإصداره أحكاما بأحقيتهم في التعيين في الجهه التي قامو بمقاضاتها . وبما انني احد هؤلاء الشباب والذي حصلت علي حكم قضائي بأحقيتي في التعيين باحد الوزارات وقمت بتقديم الصيغه التنفيذيه للحكم منذ عام مثل مافعل هؤلاء الشباب اعلن تضامني الكامل مع مطالبهم بتطبيق القانون حيث اننا قمنا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ مبادئ احترام القانون وأحكامه وإرساء الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه اما مايحدث الان في التعامل مع هذه الاحكام امر غير مفهوم فمنذ اكثر من عام والاحكام حائره بين وزاره العدل ورئاسة الوزراء ولا نعرف مصيرها ' ويدور في أذهاننا سؤلا وهو هل يحتاج تنفيذ حكم قضائي كل هذه المده لتنفيذه ؟ هذا السؤال نقوم بتوجيهه الي كلا من السيد وزير العدل والسيد رئيس الوزراء فلقد تضررنا كثيرا من هذا التأخير في تنفيذ هذه الاحكام ولا نطالب بأخذ حق غيرنا بل كل مانطالب به هو إعطاءنا حقوقنا التي اقرها القضاء المصري لنا . ورغم ان المشرع المصري قد رسم للمتضررين من عدم تنفيذ أحكام قضائيه لصالحهم ضد جهة الاداره مسار قانوني يتمثل في إقامة جنحه مباشره وحدد لها عقوبه الا اننا كشباب غيور ومحب لبلده لانريد ان نسلك هذا المسار حاليا ولن نكون سببا في ان يتصيد الاعلام المعادي لمصر مثل هذه الامور للتشكيك في مؤسساتنا مهما كانت التضحيات ' لذلك نناشد كل من السيد وزير العدل ودولة رئيس الوزراء بتوجيه من يلزم بإصدار القرارات التنفيذيه لهؤلاء الشباب لاستلام وظائفهم بناء علي الاحكام القضائيه التي بحوزتهم وقامو باعلان الجهات المعنيه بها .