المواطنين للخبر الفوري هل يخفض رسوم تقارير السلامة الإنشائية عند التصالح
رصد "الخبر الفوري "اليوم طرح العديد من المواطنين سؤالا هاما على الدكتور احمد الأنصاري محافظ سوهاج بشان ما أتخذه محافظ القليوبية من تخفيض رسوم السلامة الإنشائية عند التصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنه 2019 حيث يعانى المواطنين من المغالاة في قيمة الرسوم وفحص الطلبات وذلك في إطار تفعيل القانون
وناشد المواطنين محافظ سوهاج بمد فترة التقنين التي تنتهى في 31\10\2019 حتى نهاية العام وأن يقوم بالنظر في اللجنة المشكله لتقييم وتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات حسب طلبات التقنين والتمدادات السكنية والتنسيق مع نقابة المهندسين للاستعانة بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين ذي الكفاءة لضمهم لعضوية اللجنة كذلك إعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الإستشارية من أجل تخفيض رسوم إصدار التقرير ،
وعلى الجانب الاخر يهيب الأنصاري جميع المواطنين بسرعة إستغلال تلك الفترة الممنوحة لتقنين اوضاعهم لتحقيق الإستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية وتقديم الطلبات قبل إنتهاء المدة المحددة في حيث يتم أستلام كافة أنواع الطلبات بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة
لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم اعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
والجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة هي ” صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء مياه _ غاز تليفون انترنت…الخ )، مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب “.
