مصر تُغلق سيناء عسكريًا وتكسر الذراع الصهيونية

في خضم عناوين مضلِّلة تتداولها بعض وكالات الأنباء، جرى الترويج لخبر مفاده أن الجيش المصري “انسحب من الحدود مع الكيان المحتل” عنوان مبتور، لا ينقل الحقيقة، ويتجاهل السياق الكامل لما جرى على الأرض، فالحقيقة التي غابت عمدًا أن أي تحرك مصري لم يتم إلا بعد تراجع القوات الإسرائيلية لمسافة تقارب 10 كيلومترات، وانسحابها من محور فيلادلفيا ومدينة رفح الفلسطينية، مع إسقاط نهائي لسيناريو التهجير القسري، وبدء مسار إعادة الإعمار، لم يكن الأمر انسحابًا مصريًا، بل إعادة تموضع محسوبة فرضتها القاهرة وفق شروطها وبميزان قوة واضح.

على الجانب الآخر، تحولت شبه جزيرة سيناء إلى واحدة من أكثر المناطق تحصينًا عسكريًا في الإقليم، بنية تحتية قتالية غير مسبوقة، منشآت استراتيجية محصنة، شبكات لوجستية معقدة، وقدرات تخزين وتسليح تسمح بإدارة عمليات كبرى على مدى طويل. أما الغطاء الجوي، فقد أصبح متعدد الطبقات، تقوده منظومات دفاع جوي بعيدة المدى، مدعومة بأنظمة متوسطة وقصيرة المدى، بما يضمن حماية شاملة للمجال الجوي المصري شرقًا.

وعلى امتداد قناة السويس، تنتشر وحدات صاروخية استراتيجية ذات قدرات ردعية عالية، قادرة على الوصول إلى أهداف عميقة، في إطار عقيدة دفاعية تقوم على الردع ومنع أي مغامرة عسكرية، كما تشهد القوات البرية جاهزية نارية كثيفة عبر راجمات صواريخ قادرة على تنفيذ ضربات مركزة واسعة النطاق عند الضرورة.

بحريًا، يعمل الأسطولان الشمالي والجنوبي في أعلى درجات الاستعداد، بما يتيح فرض سيطرة بحرية فعّالة وتأمين السواحل والممرات الاستراتيجية، وفي السياق ذاته، جرى تطوير مطارات سيناء بشكل شامل، من حيث الممرات والدشم المحصنة ومراكز القيادة والسيطرة، لتكون قادرة على استيعاب مختلف أنواع الطائرات القتالية وتنفيذ مهامها في زمن قياسي.

كما دخلت منظومات الطائرات المسيّرة والذخائر الذكية ضمن معادلة الردع، في واحدة من أوسع عمليات التحديث العسكري التي تشهدها سيناء منذ اتفاقية كامب ديفيد، ورغم محاولات تصوير المشهد على أنه تراجع مقابل مكاسب اقتصادية، فإن الواقع يشير إلى أن أي تفاهمات اقتصادية جاءت ضمن حزمة متكاملة من الشروط التي فرضتها الدولة المصرية انطلاقًا من ثقلها الإقليمي.

تؤكد التطورات أن مصر لا تزال الدولة العربية التي تُحسب مواقفها بدقة في معادلات المنطقة، وأن دورها كان ولا يزال عاملًا حاسمًا في منع تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية على غزة. هذا الدور، الذي يعيد رسم موازين القوى، لا يروق لكثيرين، لكنه يظل حقيقة ثابتة على الأرض.

وفي سياق إقليمي متصل، تشهد العلاقات المصرية-الليبية تعاونًا عسكريًا متقدمًا، من خلال اتفاق لتحديث القدرات البحرية الليبية، يبدأ باقتناء كورفيتات “جوويند 2500” المصنعة في ترسانة الإسكندرية، هذه القطع البحرية الشبحية تُعد من الأحدث عالميًا، وتتمتع بتسليح متكامل وقدرات عالية في مجالات الدفاع الجوي، ومكافحة السفن والغواصات، وإدارة القتال الإلكتروني، مع إمكانية تشغيل مروحيات بحرية مسلحة، ضمن منظومة قيادة وتحكم متطورة.

تبقى مصر، بجيشها ومؤسساتها، عنصر استقرار رئيسي في منطقة شديدة الاضطراب، قادرة على حماية أمنها القومي وفرض معادلات الردع، مع التمسك بثوابتها التاريخية ودورها الإقليمي. حفظ الله مصر

وشعبها وجيشها.