وزارة العمل تواصل التوعية بقانون العمل الجديد وتسلم 50 عقد عمل لذوي الهمم
في إطار جهود وزارة العمل لنشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وتعزيز ثقافة العمل اللائق ودمج ذوي الهمم في سوق العمل افتتح وزير العمل محمد جبران ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بجامعة هليوبوليس مساء أمس الثلاثاء وذلك بالتزامن مع تسليم خمسين عقد عمل لذوي الهمم
وشهدت الندوة مشاركة ممثلي إدارات الموارد البشرية لنحو مئة شركة وحضورا موسعا من قيادات الجامعة حيث شارك حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة وجودة هلال رئيس الجامعة إلى جانب الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة كما دار حوار مباشر بين الوزير والمشاركين حول آليات تطبيق القانون والتحديات العملية
وأكد وزير العمل في كلمته أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل ويحقق توازنا عادلا بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل مشيرا إلى أن القانون يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية ويستهدف زيادة الإنتاجية وتحفيز التشغيل وحماية الحقوق
وأوضح الوزير أن من أبرز مميزات القانون تيسير إجراءات العمل ودعم التدريب والتأهيل وتشجيع التشغيل المنظم وترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بما ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني
وأكد أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يأتي تأكيدا لحرص الدولة على دمجهم الكامل في سوق العمل وتحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص
واختتم وزير العمل بالتأكيد على استمرار وزارة العمل في التواصل مع أصحاب الأعمال والجامعات لنشر الوعي بقانون العمل الجديد وتفعيل مواده على أرض الواقع من خلال التوعية والتفتيش والمتابعة المستمرة وبما يدعم بناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارا
