مصر تؤكد عدم الاعتراف بالسد الإثيوبى وتعلن حقها فى حماية أمنها المائى

صرح الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أن مصر لا تعترف بالمسمى الذى تطلقه إثيوبيا على السد المقام على النيل لأن هذا المشروع نتاج لقرار أحادى يخالف قواعد القانون الدولى ويقوم على إجراءات غير قانونية تتعارض مع حقوق الدول المشاطئة. وأكد أن القواعد المنظمة للأنهار الدولية تلزم أى دولة بضرورة الإخطار المسبق وعدم التسبب فى أى ضرر وهو ما تجاهلته أديس أبابا بشكل متعمد مع الاعتماد على روايات غير صحيحة تدعى فيها استعدادها للتفاوض بينما غابت عنها الجدية والنوايا الحسنة طوال أكثر من ثلاثة عشر عاما من المحادثات التي استغلتها لفرض سياسة الأمر الواقع. وشدد الوزير على أن مصر لن تقبل أى خطوة أحادية تتعلق بالسد الذى وصفه بأنه غير شرعى مؤكدا أن تعثر المسار التفاوضى لا يلغى حق مصر الكامل فى استخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحها المائية إذا تعرضت لأى تهديد وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وردا على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى الحل العسكرى أوضح أن المعايير الدولية تمنح الدول حق الدفاع الشرعي عن النفس عندما تتعرض مصالحها الوجودية للخطر مشيرا إلى أن الأمن المائي قضية حياة بالنسبة للمصريين ولا يمكن تركه رهينة وعود لا تستند إلى التزام فعلي. وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مذكرا بأن اتفاقا جاهزا كان قد تم التوصل إليه في عام عشرين عشرين برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافقت عليه مصر رغم عدم تلبيته لكامل تطلعاتها بينما انسحبت إثيوبيا منه بشكل مفاجئ وأضاعت فرصة حقيقية للتوصل إلى تفاهم عادل يضمن حقوق الجميع