88 بوابة عنصرية أقامتها إسرائيل بالقدس وضواحيها حتى منتصف 2025
أفادت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، بأنها تتابع بقلق بالغ استمرار "الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تحاصر مدينة القدس وضواحيها، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وإخضاع سكانها لنظام قمعي قائم على التمييز والفصل".
وقالت المحافظة، في بيان صحفي اليوم، إن "آخر هذه البوابات الاحتلالية العنصرية كانت في قرى وبلدات مخماس والرام والعيزرية خلال الثلاث أيام الماضية"، مشيرة إلى أن المعطيات الأخيرة الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أظهرت أن "الاحتلال أقام حتى منتصف عام 2025 ما يقارب 904 حواجز ثابتة في مختلف محافظات الضفة الغربية، من بينها عشرات البوابات الجديدة التي نُصبت على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية، وكان لمدينة القدس وضواحيها نصيب كبير من هذه الإجراءات بلغت ما يقارب 88 بوابة".
وأضافت أن هذه البوابات تمركزت بشكل خاص عند مداخل القرى المقدسية مثل قلنديا، الرام، حزما، وعناتا، والرام، ومخماس، والعيزرية، وفي محيط العيسوية وجبل المكبر، إضافة إلى الحواجز الدائمة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى.
وأكدت محافظة القدس، أن "هذه السياسات تشكّل انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في حرية التنقل"، محذرة من أن: نصب هذه البوابات وتحويلها إلى معابر قسرية أمام الفلسطينيين في القدس يترتب عليه عرقلة وصول المرضى إلى المستشفيات، خاصة مستشفى المقاصد والمراكز الصحية داخل المدينة، ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم، ما يشكل تهديداً لحقهم في التعليم، وعرقلة وصول العمال والموظفين إلى أماكن عملهم، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، كما تشكل هذه البوابات مساساً بحرية التنقل والعبادة ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إلا بتصاريح وشروط تعجيزية".
وأكدت أن "منظومة الحواجز والبوابات لا يمكن قراءتها بمعزل عن المخطط الإسرائيلي لتهويد القدس، فهي أداة من أدوات فرض الأمر الواقع، تهدف إلى فصل القدس عن امتدادها الطبيعي في الضفة الغربية، وتحويل بلداتها وضواحيها إلى جزر معزولة، كما أنها تعكس سياسة تمييز عنصري (أبارتهايد) واضحة، حيث يُمنح المستوطنون حرية التنقل الكاملة في ذات المنطقة، فيما يُقيّد المقدسيون والفلسطينيون بحواجز وأسوار وبوابات حديدية".
وقالت المحافظة، إنها "إذ تؤكد رفضها المطلق لهذه السياسات، تطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"فرض عقوبات على إسرائيل لوقف ممارساتها العنصرية التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
واعتبرت محافظة القدس أن "نصب البوابات والحواجز حول القدس ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من محاولات الاحتلال فرض الهيمنة وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين، وأن هذه الممارسات لن تغيّر من حقيقة أن القدس مدينة عربية فلسطينية محتلة، وأن كل السياسات الإسرائيلية فيها باطلة ولاغية وفقاً للقانون الدولي".
