قانون التصالح وعدم التصويت رسالة قاسية من الشعب للحكومه

#برغم كل المحاولات المستميتة للأجهزة والنواب ، والأحزاب ، باستخدام كافة الوسائل ، والطرق ، والجمعيات ، خلال اليومين الماضيين ،خرج المشهد الإنتخابي لإستحقاق مجلس الشيوخ باهتآ ضعيفآ  فى صورة واضحة للجميع ،
لأن هذا الشعب الذى تخيلوه أنه اعزل مكتوف اليدين ، قليل الحيلة، أراد أن يلقن الحكومه درسا قاسيآ فى صمت بعدم الخروج للتصويت خلال الإنتخابات ، 

أراد أن يرسل رساله بعدم خروجه بعدم الرضى عن مجمل القوانين ، التى أتخذتها الحكومه خلال الدورة البرلمانيه الحالية ، وكان آخرها قانون التصالح سيئ السمعه التى لا آكل فى الكتابه عنه ، حتى يتم مراجعته، وتعديله، وتخفيف المعاناة عن البسطاء وليس الأثرياء من أصحاب المخالفات ،

#هذه الرسالة التى اطلقها هذا الشعب المصرى خلال اليومين الماضيين بأستخدام حقه الدستورى ،بعدم  المشاركة أتمنى أن تقف أمامها الحكومه ،طويلآ وتقرأ هذا المشهد جيداً ، قبل فوات الأوان فكيف يخرج شعب للإدلاء بصوته ؟ و أغلبه مهدد فى مسكنه الذى يأويه ،

#واليوم قد أرسل لى أحد اصدقائى وهو أحد المحامين الشباب عندما وجدنى متحمساً فى تناول عيوب هذا القانون والكتابه عنه عدة مرات ،
الأخطاء القانونية فى هذا القانون سيئ السمعه ،
#أولآ ..... أزدواجيه العقوبه.وهى محاسبة المواطن على المخالفه التى أرتكبها مرتين ،
فقد يتم فى بداية البناءتحرير محضر للمخالفه ، ثم إجراءات التقاضى المعتادة ثم المحاكمه واحيانا يأتى الحكم بالغرامه أو بالحبس لصاحب المخالفه ويتم تنفيذ ذلك الحكم فعلياً ،فعلى أى اساس تتم  محاكمة اليوم هل يحاكم المواطن على نفس المخالفة مرتين ؟

#ثانيأ ....غياب مبدأ العدالة.
حيث أن المخالفه هي ذاتها المخالفه من الناحية القانونيه سواء أرتكبت في المدينه أو في القريه سواء في شارع عشرين متر أو شارع أربعه متر !! 
مثال لذلك مخالفة ركن سيارة بالممنوع هل تختلف قيمتها بأختلاف الشارع ؟

بينما فى قانون التصالح الغريب المواطن الذى قام بالبناء على أرض زراعيه في القريه وتعدي على أرض صالحه للزراعه فعلا تتم محاسبته ب ٥٠ جنيه للمتر ، بينما المواطن الذي قام ببناء دور مخالف فى المدينه وداخل الحيز العمرانى تتم محاسبته بسعر ٦٢٤ جنيه للمتر.

#ثالثا...... عدم جدية التقييم من قبل الوحدات المحليه فى تقييم سعر متر التصالح 

١) فعلى سبيل المثال سعر متر التصالح داخل القرية يحسب بمبلغ ٩٠ جنيه، وهو الحد الأقصى بينما سعر المتر لنفس القرية يحسب  بمبلغ ٢٦٠ جنيه ، لكونه واقع على الطريق السريع  مع أنه فى نفس القريه

٢) ايضا الشوارع التي تقع داخل القرى و تعتبر إمتداد عمراني للشوارع الرئيسيه ، يتم محاسبتها بمستوى مختلف بمبلغ 
٤٣٠ جنيه للمتر ،

٣) محاسبة مشترى الشقه المخالفه ، في برج مخالف ، مع أن هذا المشترى ليس صاحب المخالفه ، مع العلم ان قوانين الدوله لا تجرم شراء شقه بدون ترخيص ، فهل هناك  قانون يعاقب على شراء شقه غير مرخصه ولذلك  ملزم البوم بالتصالح عنها ،

رابعاً .... عدم قانونيه مبلغ جديه التصالح.
لانه لم يرد في القانون أو لائحته التنفيذيه ما ينص على دفع جدية التصالح ، والدليل على أن ذلك مخالفه للقانون ، عند تقديم طلب التصالح يتم إجبار المواطن على توقيع  إقرار انه دفع تلك المبالغ بمحض إرادته ،

#خامسآ......عدم دستورية سريان القانون بأثر رجعي ، وهى مخالفه صريحة للقانون والدستور ، وذلك بعدما أكتسب المواطن عدة مراكز قانونية من خلال طيلة المدة الزمنية وإدخاله لكافة المرافق 

#والغريب فى هذا القانون  تخصيص نسبه واحد في المائه من قيمه المبالغ التى تحصل عند التصالح كحوافز للجان القائمه على ذلك مما جعلهم يتعمدون التعامل  بالحد الأقصى وهم أنفسهم من قبل  شركاء فى المخالفة و اليوم تتم مكافأتهم بدلآ من محاسبتهم ،
 
#وفى النهاية لابد أن يعى صاحب القرار الدرس جيدآ فعدم خروج المصريين اليوم هو عدم رضى عن كافة القوانين الأخيرة التى اتخذتها الحكومه وأقل ما يقال فى حقها قوانين سيئة السمعه ! 

وللسياسيين والنواب ، موافقتكم وخنوعكم أمام التجبر ، والجبروت ، و فرض الجباية ، على شعب مسالم لن يدوم طويلآ ، فقريبآ سيقول لكم هذا الشعب رصيدكم قد نفذ ،    
. 
.