الفلاحين للخبر الفوري رفع قيمة ربط المنافع خراب بيوت وظالم
في البداية يقول حسين العقيلى مزارع من بنجا فوجئنا بقرار وزارة الري برفع قيمة الربط على التعديات مقابل الانتفاع للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف
فقد كان الربط للمتر30 قرش خلال السنوات الماضية رفع الى 1 جنيه خلال العام الماضي وتم التحصيل على هذا الاساس ولمدة سنة باثر رجعى لكن فوجئنا هذا العام وبالتحديد هذا الاسبوع بارتفاع قيمة الربط للمتر الى 4.5 جنيه والتحصيل باثر رجعى لمده ثلاثة شهور من العام الماضي من جميع الفلاحين
وتابع «حسين عقيلي » بارتفاع ربط سعر المتر لأملاك الري اصبحت القيمة الايجاريه للقيراط حوالى 800 جنيه في حين ان ايجار القيراط بين الفلاحين وبعضهم لا يزيد عن 450 جنيه في احسن الأراضي واجودها للزراعة
واضاف سعد الدالي ال يونس مزارع من نزله عمارة الكارثة ليست في ارتفاع سعر متر الربط الى 4.5 جنيه بينما الكارثة الاكبر في ارتفاع سعر الربط للأراضي المبنى عليها بخص او بوص( سباته ) من اجنيه في الاعوام السابقة الى 7.5 العام الماضي ثم الى 48 جنيه هذا العام وهنا اصبح قيمة ايجار قيراط ارض الري حق انتفاع ما يعادل 8400 ايجار سنوي وهذا مبلغ كبير بالنسبة للفلاح
واضاف سعد الدالي ايضا المستوى الثالث للأراضي الخاضعة للري ومؤجرة حق انتفاع للفلاحين و المبنى عليها بخرسانه ارتفع سعر ربط المتر الى ما يعادل 120 جنيه أي بلغ ايجار القيراط ما يعادل 21000 جنيه في حين ان القيراط سعرة بالأرياف بيع او شراء يتراوح من 25 الف جنيه حتى 30 الف جنيه
واشار ياسر كامل مزارع من نزالي دواد قائلا انا طول عمرى اعرف ان العقد شريعة المتعاقدين بمعنى ان الدولة رفعت قيمة ربط المتر حق الانتفاع للأراضي المملوكة للري هذا حقها لكن ان تقوم العام الماضي بتحصيل الزيادة باثر رجعى ثلاث سنوات فروق وفى هذا العام تقوم بتحصيل الزيادة باثر رجعى ايضا لمده ثلاثة شهور فهي كدا حصلت مرتين وهذه بلطجة من الدولة على المواطنين ومن لا يدفع يتم تحرير محاضر بالتعدي والحجز والتبديد
وفى نفس السياق اضاف صلاح سالم دواد ارتفاع اسعار ارض المنافع التابعة للري بهذا الشكل مبالغ فيه جدا ولا اعرف على أي اساس تم الربط الجديد بهذه الطريقة الناس تترك ارض الري بور وتتجه للإيجار بيع او اشراء بينهم وبين بعض
وتساءل صلاح سالم مستغربا بدل الدولة ما تشجع على زراعة الارض البور للري تهدرها بقوانينه هذه الأراضي استحال تستلمها وزارة الري لا نها تقع بين ارضى للفلاحين وترع ملغاه ووسط احواض زراعية فكيف تستلمها وزارة الري اذا تركها الفلاحين ؟ وكيف تزرعها ؟
وقد التقت جريدة " الخبر الفوري " بالمهندس مؤمن فريد محمد مدير عام الري بطهطا فقال كانت وزارة الري والموارد المائية بتعامل الفلاحين في تحصيل حق الانتفاع في التعديات على اراضيها حسب قانون 686 لسنه 2015 وكانت القيمة الايجاريه لربط المتر حوالى 30 قرش ثم تم زيادتها في العام الماضي الى 1 جنيه والذى عدل بعد ذلك الى قرار280 لسنه 2018 و هذا العام تم رفع قيمة الربط حسب المنشور الذى أصدرته الوزارة
وتابع مدير عام الري بطهطا اعتقد ان فلسفة الدولة فى الزيادة الجديدة هي ازالة التعديات على أراضي الري وتخلى الفلاحين عنها وعودتها للوزارة فهي املاكها تتصرف فيها كيفما تشاء
وقد التقى " الخبر الفوري " بالمهندس طارق اللبان وكيل وزارة الري بسوهاج الذى قال هناك عدد من القوانين التي اصدرتها وزارة الري والموارد المائية تحظر اقامة أي تعديات سواء بالزراعة او المباني على أراضي المنافع ذات الصلة بالري والصرف الا بعد العرض على لجنة نقل الاشراف الإداري والاستغلال للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وطبقا للقواعد والمعايير التي تحددها وتعتمدها اللجنة بأشراف وزير الموارد المائية والري واما بالنسبة للتعديات التي قام بها الفلاحين خلال الاعوام السابقة على الأراضي التابعة للري
كان الربط لشغل المنافع لأغراض الزراعة 30 قرش للمتر وسعر متر البناء السابق ترخيصها قبل صدور قرار اليوم خارج الكردون (1 ) جنيه للمتر المسطح شهريا و(3 ) جنيه للمتر المسطح شهريا للأراضي داخل الكردون
وتابع ((اللبان )) اليوم اصبح مقابل الانتفاع عشرة امثال الفئات المنصوص عليها بهذا القرار للمباني التي تقام بالمخالفة بعد صدور القرار 280 لسنه 2018 وذلك لحين الإزالة على حساب المخالف الوزارة لجات الى تغليظ العقوبة من اجل الاسترداد التام لاراضيها
وقد ندد عدد كبير من المزارعين بالأسعار الجديدة والقرار 280 لسنه 2018 والذى بدا تطبيقه اليوم ويعدل قيمة ربط المتر من قبل وزارة الري مهددين بترك أراضي الري بور في حالة تعنت الحكومة وعدم الاستجابة لمطالبهم وتخفيض سعر الربط
