نحو عدالة اجتماعية شاملة في ضوء تعديل قانون الإيجار القديم بقلم النائب ناديه هنرى بشارة عضو مجلس النواب السابق

يشهد المجتمع المصري حاليًا حراكًا تشريعيًا لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى إنهاء ما عُرف تاريخيًا بـ”الإيجار القديم”، الذي خلق خللًا واضحًا في ميزان العدالة أضر بحقوق الملكية، وأفاد البعض على حساب آخرين.

لكن السؤال الجوهري الذي لا يمكن تجاهله هو:
هل من العدل أن نحرر الإيجار دون تحرير الأجور والمعاشات؟

أولًا: من المسؤول عن الخلل؟
 1. الدولة عبر تشريعات استثنائية قديمة، كانت مناسبة لزمنها، لكنها إستمرت لعقود دون مراجعة رغم تغير الظروف.
 2. تأجيل الإصلاح لسنوات، ما أدى إلى تعقيد المشكلة وتحويلها إلى أزمة اجتماعية.
 3. غياب رؤية شاملة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.

ثانيًا: آثار الوضع القائم
 • الملاك حُرموا من عائد عادل، وعاشوا حالة ظلم حقيقي.
 • المستأجرون انقسموا بين:
 • من استفاد بلا وجه حق.
 • ومن لا يملك بديلًا، وسيُضر بشدة في حال التطبيق الفجائي.
 • الدولة فشلت في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية.

ثالثًا: ما المطلوب الآن؟

1. تحرير عادل ومدروس للإيجار
 • تطبيق تدريجي خلال فترة انتقالية.
 • وضع ضوابط تمنع الطرد الفوري للفئات الهشة.
 • إشراك المجتمع في الحوار.

2. رفع الأجور والمعاشات
 • لا يمكن تحميل المواطن قيمة إيجارية جديدة دون ضمان دخل كريم.
 • نطالب بخطة خمسية لتعديل هيكل الأجور والمعاشات، تبدأ بـ:
 • ربط الحد الأدنى للأجر بتكاليف المعيشة.
 • رفع المعاشات بما يتناسب مع متوسط الإيجار والسوق.

3. توفير سكن بديل للمتضررين
 • التوسع في الإسكان الاجتماعي المدعوم.
 • إعطاء أولوية للفئات التي خرجت من مظلة الإيجار القديم.

4. إصلاح المنظومة القانونية كاملة
 • تعديل قوانين الملكية، البناء، الدعم، والضمان الاجتماعي.
 • إنشاء مظلة حماية متكاملة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

رابعًا: ما دورنا كمجتمع؟
 • المجتمع المدني مطالب بفتح حوار وطني.
 • الإعلام يجب أن يقدم القضية بعيدًا عن الإستقطاب والمبالغات.
 • البرلمان مطالب بمراجعة التشريعات بتوازن بين الحقوق والواجبات.
 • كل مواطن يجب أن يفكر لا فقط في حقه، بل في مصلحة الوطن ككل.

الخلاصة

لا عدالة في تحرير الإيجار دون تحرير الأجور.
ولا إصلاح جزئي ينقذ وطنًا يعاني من اختلال في كل المنظومات.
الوقت ليس فقط لتعديل قانون، بل لإعادة بناء عقد اجتماعي جديد، يقوم على الكرامة، العدالة، والحق في الحياة