نقابة المحامين تعلن الإضراب العام احتجاجًا على رفع رسوم التقاضي
أعلنت نقابة المحامين عن إضراب عام وشامل يبدأ اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على الزيادة الأخيرة في رسوم التقاضي. وقد صرح النقيب العام للمحامين بأن هذا الإجراء التصعيدي جاء نتيجة لعدم استجابة الجهات المعنية لمطالب النقابة بوقف تنفيذ هذه الزيادات التي وصفها بأنها "باهظة وتعيق تحقيق العدالة".
وأوضح النقيب في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بمقر النقابة بوسط القاهرة، أن الرسوم الجديدة تضاعف الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في اللجوء إلى القضاء، وتقوض حقهم الدستوري في التقاضي. وأشار إلى أن النقابة حاولت مرارًا وتكرارًا التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للتوصل إلى حلول توافقية، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر عن أي نتائج إيجابية.
وقد شهدت المحاكم في مختلف محافظات الجمهورية اليوم التزامًا واسعًا بالإضراب من قبل المحامين، حيث امتنعوا عن حضور الجلسات وتقديم المذكرات، فيما عدا القضايا المستعجلة والجنائية التي تتطلب حضورًا ضروريًا.
وأكدت النقابة في بيان لها أن الإضراب سيستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبها وإلغاء القرارات الخاصة بزيادة رسوم التقاضي. ودعت جموع المحامين إلى التكاتف والوحدة في مواجهة ما وصفته بـ "التحدي الذي يمس صميم مهنة المحاماة ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات".
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن تضامنهم مع مطالب المحامين، مؤكدين أن زيادة رسوم التقاضي ستزيد من معاناتهم وتعيق حصولهم على العدالة. وطالبوا الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة بما يضمن مصلحة المواطنين وسيادة القانون.
يُذكر أن قرار رفع رسوم التقاضي قد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والشعبية، حيث اعتبره الكثيرون خطوة تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
