طلب إحاطه بمجلس النواب لزيادة مرتبات المعلمين المجمده منذ 2014 الأربعاء 16 أبريل 2025
تقدمت النائبة د. نانسي نعيم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزير المالية ووزير التربية والتعليم بشأن تجميد الأجر الأساسي للمعلمين على أساس عام 2014، وهو ما يتسبب في ظلم مالي كبير لشريحة واسعة من العاملين بالتربية والتعليم، ويُخالف توجهات الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطن.
وقالت "نعيم" إن المعلمين يُحاسبون حتى الآن على أساسي 2014، في حين أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتجاوز 300% خلال العقد الأخير، مضيفةً: "لا يُعقل أن تستمر العلاوات الدورية والحوافز على أساس ثابت منذ 11 عامًا، بينما ارتفعت تكلفة المعيشة أضعافًا مضاعفة، مما يضع المعلم تحت ضغط اقتصادي متزايد."
وأضافت: "طبقاً للبيانات الرسمية، فإن عدد المعلمين يزيد على 1.2 مليون معلم، وجميعهم متضررون من هذا الوضع، خاصة أن تثبيت الأساسي يُؤثر على مكافأة نهاية الخدمة وقيمة المعاش، ويُفقد المعلم كثيراً من حقوقه القانونية."
وأكدت أن تحريك الأجر الأساسي للمعلمين أصبح ضرورة، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية في رفع الحد الأدنى للأجور، ومن الأولى أن تشمل هذه الزيادة أساس الرواتب وليس مجرد الحوافز أو البدلات.
واختتمت "نعيم" بتوجيه دعوة رسمية للحكومة بسرعة التحرك لوضع جدول زمني واضح لتحريك الأجر الأساسي لجميع العاملين بالتعليم، على أن يتم ذلك تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات بحد أقصى، مع مراعاة الفئات الأقل دخلاً. كما اقترحت تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والتعليم ونقابة المعلمين لمراجعة الهيكل المالي بشكل شامل يحقق الإنصاف ويواكب التغيرات الاقتصادية الحالية.
