إسرائيل تطلب من مصر تفكيك بنية عسكرية تقيمها فى سيناء
أثار طلب إسرائيل من مصر تفكيك بنية عسكرية تقيمها فى سيناء توترا بين الجانبين المنخرطين في معاهدة سلام تعد ركنا راسخا فى استقرار الشرق الأوسط فيما يرى خبير أن المطالب الإسرائيلية تهدف إلى تشتيت الرأى العام العالمى عن تحركات الجيش الإسرائيلى فى رفح.
واعتبر الخبير الاستراتيجى المصرى سمير غطاس أن هذا الطلب الإسرائيلى يأتى ضمن محاولات متعددة من جانب حكومة اليمين المتطرف فى تل أبيب لصرف الأنظار عن جرائمها فى رفح وقال غطاس إن إسرائيل تحاول إحباط المشروع المصرى الذى يهدف إلى تعميق الوجود الفلسطيني فى قطاع غزة، دون تهجير السكان خارجه.
وأضاف غطاس أن هذه التحركات جزء من ضغط سياسى وإعلامى على القاهرة بهدف إشغالها بقضايا جانبية سواء داخلية أو خارجية فى توقيت دقيق ومقصود قائلا: التوقيت مهم للغاية لكنه مفضوح.
وشدد الخبير المصرى على أن القاهرة لم تخرق أى من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل مؤكدا أن ما يحدث هو العكس تماما فالقوات الإسرائيلية هى من اجتاحت رفح وأجلت سكانها عدة مرات وتنشر قواتها فى مناطق تخالف نصوص اتفاقية كامب ديفيد، برعاية وضمانة أميركية.وأكد غطاس أن هناك 3 دوافع رئيسية تقف خلف الطلب الإسرائيلى أولها الهروب إلى الأمام من الاتهامات والضغوط الدولية بسبب الجرائم المرتكبة فى رفح والثاني محاولة استعطاف الولايات المتحدة وإظهار أن إسرائيل ملتزمة باتفاقات الأمن بينما الطرف الآخر – فى هذه الحالة مصر – هو من يخالفها.
وبيت أن الهدف الثالث هو التغطية على الاجتياح العسكرى لرفح وما أسفر عنه من عمليات قتل وإجلاء جماعي للفلسطينيين.
وختم غطاس بالقول إن إسرائيل تمارس تضليلا إعلاميا وسياسيا خطيرا حين تحمل مصر مسؤولية خرق الاتفاقات بينما هى من يتجاوز كل الحدود مؤكدا أن مصر تملك من رباطة الجأش والصبر ما يكفى لمواجهة هذه الدعاوى وأنها تدير الموقف بحنكة سياسية واضحة رغم الضغوط.
من جانبه قال المستشار السابق فى وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار إنه لا علاقة بين الوضع الداخلي السياسى والاجتماعى فى إسرائيل والانتهاكات العسكرية والأمنية المصرية.
وأضاف أفيتار أن نحن نرى أن هناك زيادة فى القوات المصرية بسيناء من حيث النوع والعدد وهناك إمكانية لتغيير ذلك عبر انسحاب تلك القوات لكن الأصعب والمعقد هو بناء بنية تحتية عسكرية داخل سيناء فى انتهاك للملحق العسكرى لاتفاق السلام.وأوضح أن هذه البنية التحتية تشمل بناء عوائق مضادة للدبابات فى سيناء ومطارات جوية ومخازن للأسلحة والوقود وأنفاق تحت قناة السويس.
ولفت إلى وجود تنسيق استراتيجى بين الولايات المتحدة وإسرائيل فى هذه القضية وواشنطن هى العنصر المشرف على تنفيذ وتطبيق الاتفاق بشكل ملموس حسب بنود الملحق وهذه القضية سوف تكون على طاولة المفاوضات عبر الوسيط الأميركى بهدف الحفاظ على الملحق العسكرى بين إسرائيل ومصر ومن جانب آخر هناك قلق إسرائيلى من حيث سلسلة الانتهاكات المصرية فى سيناء.
كانت صحيفة إسرائيل هيوم قد كشفت أن إسرائيل قدمت طلبا رسميا إلى كل من مصر والولايات المتحدة لتفكيك البنية التحتية العسكرية التى أنشأها الجيش المصرى فى شبه جزيرة سيناء وسط تساؤلات عن خلفية هذا الطلب فى ظل التصعيد بقطاع غزة.
ووصف مسؤول أمنى إسرائيلى رفيع المستوى الإجراءات المصرية بأنها انتهاك جسيم للملحق الأمنى معتبرا أن دخول القوات المصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها فى الملحق العسكرى لاتفاقيات السلام يمثل المشكلة الأصغر قائلا إن هذه الإجراءات قابلة للعكس أى بتراجع تلك القوات.وذكر المسؤول أن وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس طلب منح هذه المسألة اهتماما خاصا.
وشدد المسؤول الإسرائيلى على أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر وليس لديها نية لتغيير انتشارها العسكرى على طول الحدود المصرية ومع ذلك أكد أن إسرائيل لن تقبل بهذا الوضع.
