وزير النقل: خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للوزارة

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغت 4.219 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح النهائي مبلغ 3.491 مليار جنيه، بالإضافة إلى تقديم خدماتها طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
كما تم استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالي 2023/2024، بحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات) تحقيق إجمالي إيرادات بمبلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 10.9 مليارا جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 44.3%.
كما حققت الشركات المذكورة صافي ربح 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل صافي ربح بمبلغ 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 53%، كما أسفرت الجهود المبذولة بشركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمبلغ 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق، فيما قامت شركة القناة للتوكيلات الملاحية في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل بتحقيق صافي ربح بمبلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل صافي ربح بمبلغ 365 مليون جنيه عام 2022/2023.
وأشارت الوزارة إلى تحقيق شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل الركاب بمبلغ 286 مليون جنيه من خلال نقل 8.228 مليون راكب، كما حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافي الربح حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 9 مليون جنيه عام 2022/2023،
بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافي ربح بمبلغ 21 مليون دولار عام 2023، وحققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافي الربح حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023، بحسب البيان.
كما تم استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالي: الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) - شركة جنوب الوادي للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الإنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار - الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحري- شركة ميناء جرجوب البحرى).
ونوه الوزير إلى أن هذه الشركات تعمل في أنشطة متنوعة، أهمها الخدمات اللوجستية، وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، منها إبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، و أيضا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر، والتعاون "شركة السويدي اليكتريك" بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 مليون متر مربع، وكذلك التعاون مع "شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR) وفقا للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
وأكد الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، منوها إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وأوضح أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، لافتا إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة.
ونوه إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 259 أتوبيس (134 أتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 أتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 أتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة.
وأعلن عن تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، مشددا على ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أسطول الأتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب.
وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى