ترامب يتولى ملف سيغنال

فى تطور جديد يضع إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب تحت المجهر القضائى تولى القاضى الفيدرالى جيمس بوزبرغ أحد أكثر القضاة إثارة لغضب ترامب النظر فى دعوى قضائية تتهم عددا من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية من خلال استخدام تطبيق سيغنال لمناقشة ضربة عسكرية محتملة. الدعوى التى رفعتها مجموعة المراقبة غير الربحية American Oversight تؤكد أن مسؤولين فى إدارة ترامب استخدموا تطبيق سيغنال الذى يتيح حذف الرسائل تلقائيا لمناقشة قضايا أمن قومى حساسة من بينها ضربة عسكرية على الحوثيين فى اليمن دون حفظ تلك المراسلات كما يفرض القانون. وتشمل قائمة المتهمين فى القضية شخصيات بارزة مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسى غابارد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو. وتستند الدعوى إلى قانون السجلات الفيدرالية الذى يلزم جميع الموظفين الفيدراليين بالحفاظ على كل المراسلات المتعلقة بالأعمال الرسمية. وقد خرجت القضية إلى العلن بعد أن أضيف بالخطأ الصحفى جيفرى غولدبرغ رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك إلى مجموعة سيغنال المذكورة الأمر الذى دفعه لنشر تفاصيل عن المحادثة كاشفا عن وجود هذه المجموعة لأول مرة. ورغم أن غولدبرغ لم يدرج كطرف فى الدعوى فإن الخطأ الذى كشف وجود المجموعة لعب دورا جوهريا فى إطلاق التحقيق وقد يتم إدراجه لاحقا كشاهد بالنظر إلى تفاصيل المحادثة التى أضيف إليها وحتفظ بنسخ عنها.وفى محاولة للتقليل من خطورة ما جرى، صرح كثير من مسؤولى الإدارة الأميركية وعلى رأسهم الرئيس ترامب أن المحادثة لم تتضمن أى معلومات سرية غير أن المنظمة المدعية تؤكد أن مجرد مناقشة هجوم عسكرى عبر تطبيق غير رسمى قابل لحذف الرسائل يعد انتهاكا صريحا للقانون. تصريحات الإدارة لم تتوقف عند إنكار سرية المعلومات المتداولة على مجموعة المحادثة بل طالت مصداقية غولدبيرغ الذى كان جزءا من تفاصيل المحادثة باتهامه بأنه يختلق القصص وأنه لم تتم مشاركة تفاصيل العملية العسكرية بل مجرد معلومات عامة بناء على ما نشره غولدبيرغ فى البداية عن المحادثة. لكنه وبعد جلسة الاستماع السنوية التي قادتها لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ حيث أصر كبار مسؤولى أجهزة الاستخبارات على أن المعلومات غير سرية بالتالي لا ضرر من تداولها فى تطبيق مثل سيغنال بحسبهم عاد غولدبيرغ لينشر الجزء الذى وصفه كثيرون بالقنبلة والذى يظهر وزير الدفاع يشارك تفاصيل الضربات التي كانت الولايات المتحدة تنوى توجيهها وقتها للحوثيين بالتفاصيل الزمنية واللوجيستية. ومع ذلك خرج البيت الأبيض فى تصريحات متعددة على لسان المتحدثة كارولاين ليفيت، ونائب الرئيس ومستشار الأمن القومى مايك والتز الذى اعترف بتحمله مسؤولية إضافة غولدبيرغ إلى المحادثة لكنها بمضمون واحد مفاده أن جيفرى غولدبيرغ يبالغ فى تضخيم القصة ويسعى للشهرة من خلالها.وطالب الديموقراطيون من وزارة العدل بفتح تحقيق بل وإقالة والتز وهيغسيث لتعريضعهما الأمن القومى للخطر من خلال تشارك هذه المعلومات الحساسة عبر تطبيق غير آمن كان دون التأكد حتى من المشاركين في محادثاته مما كان ليؤدى إلى تعريض القوات الأميركية للخطر في حال وقعت هذه المعلومات فى أيد غير غولدبيرغ الذى تعامل مع تفاصيل المحادثة بمهنية وبشكل قانوني جيد بحسب تعبيرهم. ويستبعد كثيرون أن تقود وزارة العدل أي تحقيق بشأن القضية بالنظر إلى محاولة الإدارة برمتها لملمة القصة وتقليص حجم خطورتها بالقول إنه مجرد خطأ بسيط والمستشار والتز استفاد منه بحسب الرئيس ترامب. لكن هذا لا يمنع المشرعين من تشكيل لجنة تحقيق قد تدفع نتائجها الإدارة لاحقا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لكن قوة وإلزامية اللجنة تعتمد بشكل أساسى على انضمام الجمهوريين للديموقراطيين فى التحقيق.ويعد تعيين القاضى جيمس بوزبرغ ضربة مبكرة لصالح المدعين، خاصة بعد مواقفه السابقة التى أغضبت الجمهوريين والإدارة. فقد سبق له أن أصدر قرارا بوقف ترحيل مهاجرين إلى السلفادور، وهى خطوة تجاهلها فريق ترامب بحجة أن الطائرات كانت قد غادرت بالفعل. هذا التحدى لقراراته دفع الجمهوريين إلى التحرك لمحاولة عزله فى خطوة أثارت انتقادات نادرة من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذى خرج ببيان ينتقد فيه سعى الإدارة لعزل قاض فدرالى لأنه حكم ضدها بدل الاستئناف كما تنص القوانين التى تحمى استقلالية القضاء. ومع ذلك استمر الرئيس ترامب فى انتقاد القاضى بوزبيرغ بل ووجه نداء للمحكمة العليا للتدخل وإيقاف القضاة الذين يعرقلون أجندته بحسب تعبيره بعد أن أوقف فعلا عشرات القضاة الفدراليين الأوامر التنفيذية التى أصدرها ترامب فى عدة مجالات. وتعكس هذه القضية مرة أخرى المواجهة بين إدارة ترامب والقضاء وتسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين الالتزام بالقوانين الفيدرالية وواقع الممارسات داخل المؤسسات التنفيذية. كما تثير تساؤلات بشأن الشفافية والاستخدام غير الرسمى للتكنولوجيا فى قرارات أمنية بالغة الحساسية كما هو الحال بالنسبة لتطبيق سيغنال الذى جادل مسؤولو إدارة ترامب بأنه معتمد منذ إدارة بايدن وبالعودة إلى هذه القضية التى تولاها القاضى بوزبيرغ ضد الإدارة قد يتساءل كثيرون: لماذا هذا القاضى بالذات؟ خاصة وأن له سوابق مع إدارة ترامب فى قضية المهاجرين الفنزويليين والتحدى بين محكمته والإدارة التى رفضت الإجابة عن أسئلته ما يزال مستمرا. لكن عند رفع قضية إلى محكمة فيدرالية يتم إسنادها إلى أحد القضاة العاملين فى تلك المحكمة بشكل عشوائى وغالبا عبر نظام إلكترونى آلى. ويهدف هذا النظام إلى منع التحيز أو ما يعرف ب اختيار القاضى حيث قد يسعى بعض الأطراف إلى رفع الدعوى أمام قاض بعينه معروف بمواقف أو توجهات معينة ضد أحد أطراف القضية.