التسول بين الحاجة والجريمة في شهر رمضان

يعد شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركات، حيث تتجلى فيه قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين الناس، لكن مع حلول هذا الشهر الكريم، تنتشر ظاهرة التسول في الشوارع والميادين، حتى باتت تمثل مشهدًا مألوفًا أمام المساجد والإشارات الضوئية، مما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول الحد الفاصل بين الحاجة الحقيقية والاحتيال المنظم.
التسول في نظر القانون
نظم المشرع المصري مسألة التسول من خلال القانون رقم 49 لسنة 1933، حيث جرم التسول في صورته التقليدية، ونص على معاقبة كل من اعتاد ممارسة التسول أو استغل الأطفال في هذا الفعل. كما جاء قانون العقوبات المصري في المادة 98 ليؤكد على معاقبة المتسولين الذين يستخدمون أساليب الخداع، أو يدّعون الإعاقة لاستدرار عطف الناس.
ورغم ذلك، فإن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات عديدة، أهمها صعوبة التمييز بين المتسول الذي يمر بظروف قاهرة، وبين من يتخذ التسول حرفة مستمرة، خاصة مع انتشار عصابات منظمة تستغل الأطفال وكبار السن في هذه الظاهرة.
التسول في رمضان.. استغلال العاطفة الدينية
في رمضان، تزداد مظاهر العطاء والإنفاق في سبيل الله، وهو ما يدفع بعض المحتالين لاستغلال المشاعر الدينية لدى المواطنين، مستخدمين وسائل متعددة مثل افتعال العجز أو التظاهر بالفقر المدقع. وهذا لا يضر فقط بالمجتمع، بل يحرم المحتاج الحقيقي من المساعدة التي قد تذهب إلى محتال لا يستحقها.
ما الحل؟
لمواجهة هذه الظاهرة، لا بد من تفعيل القوانين الرادعة، وتشديد الرقابة على المتسولين في الشوارع، مع توفير حلول إنسانية حقيقية للفقراء عبر الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية. فبدلًا من إعطاء المال بشكل عشوائي، يجب تشجيع التبرع من خلال جهات موثوقة تضمن وصول المساعدة إلى مستحقيها، مثل بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسات التكافل الاجتماعي.
خاتمة
التكافل الاجتماعي لا يعني دعم التسول العشوائي، بل تقديم المساعدة لمن يستحقها بطريقة تحفظ كرامتهم وتمنع استغلال الحاجة في أعمال غير مشروعة. ومن هنا، فإن وعي المجتمع هو السلاح الأقوى لمحاربة التسول المنظم، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي يجب أن يكون شهر الرحمة والعطاء المنظم، لا الاحتيال والاستغلال.
وكل عام وأنتم بخير.