د. شيماء داوود : تحذر من تزايد جرائم النصب الإلكتروني وتعلق على جدل “تحليل DNA
حذرت الإعلامية د. شيماء داوود من تزايد جرائم النصب الإلكتروني في مصر، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تشهد تطورًا كبيرًا في الأساليب المستخدمة، ما يجعل من الصعب على المواطنين التمييز بين الجهات الرسمية والمحتالين. وأكدت أن المحتالين يعتمدون على استغلال ثقة الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلون عن جهات حكومية أو مؤسسات مصرفية، مطالبين إياهم بمشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية، ما يؤدي إلى سرقة أموالهم أو استخدام معلوماتهم في أعمال غير قانونية.
وأضافت د.شيماء داود أن الدولة تسعى لمكافحة هذه الجرائم من خلال تشديد العقوبات، حيث ينص القانون المصري على فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق المتورطين في مثل هذه العمليات. ومع ذلك، شددت على أن الحل الأمثل يكمن في توعية المواطنين بمخاطر النصب الإلكتروني وكيفية تفاديه، مؤكدة أهمية عدم مشاركة أي بيانات حساسة عبر الهاتف أو الإنترنت، والتحقق من هوية المتصل أو الجهة التي تطلب المعلومات.
وفي سياق آخر علقت الإعلامية د. شيماء داوود على الجدل الدائر حول تصريحات الطبيبة وسام شعيب بشأن ضرورة فرض تحليل DNA على جميع المواليد في مصر. وأوضحت أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن هذا الإجراء ضروري لضمان حقوق الأطفال وكشف أي حالات نسب غير صحيحة، بينما يرى آخرون أنه يمثل انتهاكًا لخصوصية الأسر المصرية وقد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية معقدة.
وأشارت الإعلامية د. شيماء داوود إلى أن هذا الجدل وصل إلى الجهات القضائية، حيث حجزت المحكمة التأديبية القضية للنطق بالحكم في 27 أبريل المقبل، وهو ما يترقبه المجتمع الطبي والقانوني باهتمام. وأضافت أن فرض تحليل DNA بشكل إلزامي يتطلب دراسة معمقة من الناحية القانونية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتكلفته وإمكانية تطبيقه على نطاق واسع.
واختتمت الإعلامية د. شيماء داوود تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه القضايا تعكس التغيرات التي يشهدها المجتمع المصري في ظل التطور التكنولوجي والتغيرات الاجتماعية، مشددة على أهمية الحوار المجتمعي الواسع قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على حياة الأفراد وحقوقهم
