رسالتى هذه للهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى لحبى وعشقى لمصر
لأن مصر هى وطننا الحبيب لذا يجب أن نسعى ونشارك جميعآ بأى فكر بناء يساهم فى تقدم وطننا العزيز .
وخاصة أن فخامة الرئيس يدعم كافة الأفكار والرؤى المتميزة على كافة المستويات من أجل تحقيق النجاح والتفوق والتنمية لمصر وشعبها العظيم .
ولأن الإنتاج وتوزيع على المستوى المحلى وتصديره للخارج هو الفكر الصحيح بالطبع .
ولكون أن التصدير لدول العالم هو الذى يحقق النجاح والتقدم والتنمية بعد جلب العملة الصعبة .
لذا فيجب دعم الإنتاج بمصر عن طريق العمل على جلب خطوط إنتاج جديدة لمنتجات مؤثرة عالميآ مع تجديد وإستبدال خطوط الإنتاج التى لا جدوى منها بخطوط أخرى ذات منتجات تنافسية عالمية بدلآ من إغلاق أو دمج مصانع كما حدث بعدد من مصانع الانتاج الحربى .
فالدمج بين مصانع الوزارة نفسها لن يزيد الإنتاج بل كان من الممكن الدمج مع مصانع عالمية مثلآ او مصانع ناجحة محلية ذات توكيلات عالمية .
أما غلق المصانع لعدم جدواها فخطأ كبير فكان من الممكن تغيير خطوط الإنتاج بخطوط جديدة ذات منتجات مستحدثة مطلوبة محليآ وعالميآ .
أما عن التسويق فمن الممكن تقسيم التسويق لمحلى ودولى بمعنى أن الدولى يجب أن يتولى تسويقه أشخاص لديهم القدرة على التسويق دوليآ .
فالتسويق الدولى لينجح يجب أن يشارك فيه الملحقون التجاريين والعسكريين والطبيين والثقافيين وهم بالطبع تابعين لوزارة الخارجية .
لذا فيجب أن يتم عمل برتوكول تعاون أو إتفاق للعمل على دفع هذا الفكر التسويقى .
بالإضافة إلى ندب مسئولين من وزارة الخارجية لتنفيذ الشق التسويقى عن طريق وضع قنوات إتصال تنظيمية مفعلة مع الملحقين التابعين لوزارة الخارجية كما يحدث مع ندب مسنتشارى مجلس الدولة لكافة القطاعات بمصر مع إختلاف المهام .
. كما أننى أرى أنه من الممكن عمل بروتوكول تعاون مشمول بإتفاق مع الشركات المحلية المصرية الناجحة فى التسويق والتصدير للخارج لتصريف منتجات الهيئة العربية للتصنيع ومنتجات مصانع وزارة الإنتاج الحربى بالمشاركة مع منتجاتهم .
مثل مصانع السويدى وتوشيبا العربى والكثير من المصانع الناجحة فى التصدير للخارج بمصر .
كما يمكن مساهمة وزارة الزراعة لتصدير منتجاتها للخارج بعمل نفس البروتوكولات
ولنا بقية بإذن الله تعالى بفكر جديد متجدد .
فى ظل رؤية القيادة السياسية التى تدعم كل فكر ورؤى جديدة من أجل وطننا الحبيب .
