مواد الحبس في مشروع قانون المسئولية الطبية تثير الجدل
أثارت مواد الحبس فى مشروع قانون «المسئولية الطبية وحماية المرضى» والذى سيناقشه مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، بعد غد الأحد، غضب واعتراضات من نقابة الأطباء، بسبب تقنين الحبس فى القضايا المهنية (الحبس الاحتياطى)، حال ارتكاب مقدمى الخدمة أخطاء طبية، بينما أبدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اطمئنانها لردود وزارة الشئون النيابية على اعتراضات الأطباء نحو مشروع القانون.
وأوضح تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أحمد عبد الماجد، إن اللجنة اجتمعت على مدار 5 جلسات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، حضرها نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحى، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، المستشار محمود فوزى.
وأوضح عبد الماجد لـ«الشروق» أن «مادة عقوبة الحبس التى يشملها مشروع القانون لأول مرة ضد الإهمال الطبى تشترط وجود تحقيق يثبت وقوع إهمال جسيم فقط، وليس مع الأخطاء الطبية ذات المفهوم الواسع»، مردفا: «مادة حبس الأطباء تشترط وقوع إهمال جسيم، كالعمل تحت تأثير المخدر، أو إجراء عملية جراحية فى غير التخصص الطبى، أو العمل فى مكان غير مؤهل طبيا».
وأشار إلى أن إلغاء مبدأ الحبس للأطباء يعد تمييزًا وغير دستورى؛ لتعارضه مع القانون المصرى.
ونبه عبد الماجد إلى أن القانون يتضمن إنشاء اللجنة العليا لتلقى الشكاوى من متلقى الخدمة الطبية ومقدميها، على نحو يكفل حق المريض وحق مقدم الخدمة الطبية معًا، وإنشاء صندوق تأمين حكومى يساعد الأطباء على دفع الغرامات والتسويات، ومادتين متعلقتين بفرض عقوبات وغرامات جراء التعدى على المنشآت الطبية ومقدمى الخدمة الصحية.
فيما جددت النقابة العامة للأطباء رفضها لمشروع قانون المسئولية الطبية، بصيغته التى وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وقال أمين عام نقابة الأطباء، محمد فريد حمدى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن النقابة صُدمت بموافقة اللجنة على الصيغة المطروحة لمشروع القانون بشكله الحالى، وعدم الاستجابة لأى تعديلات تقدمت بها النقابة.
وأضاف: «الأطباء غاضبون، والنقابة تدرس حاليا الإجراءات التى ستتخذها فى حال استمرار الوضع كما هو عليه، ولم يتم الاستجابة لطلبات النقابة».
وأوضح أن الأصل فى التعامل مع هذه القضايا فى كافة دول العالم أن يتم تعويض المريض عن الضرر الذى لحق به، طالما أن هذا الطبيب كان مؤهلا ويعمل فى تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص ومجهز، فهذا الطبيب لا يتعمد إطلاقا إلحاق الضرر بالمريض، بالتالى حال وقوع ضرر يكون هناك تعويض لجبر الضرر.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية يتم اتخاذها ضد الطبيب، فى حال عمل فى غير تخصصه، أو قام بإجراء يخالف قوانين الدولة ولوائح المهنة، منوهًا إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها المتخصصة هى الخبير الفنى لجهات التحقيق والتقاضى، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمى الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقى شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
