طلب إحاطة للحكومة للرقابة على الصيدليات لمواجهة تخزين الأدوية لرفع أسعارها
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن أسباب وجود سعرين للدواء الواحد داخل الصيدليات فى نفس اليوم، و"لماذا عندما تكون هناك أدوية قديمة ويتم رفع الأسعار فتقوم الغالبية الكاسحة من الصيدليات ببيع الأدوية بالأسعار الجديدة رغم أنها كانت من الأودية القديمة وبالأسعار القديمة؟".
وأكد قاسم، خلال طلب الإحاطة، أن سوق الدواء المصرى يتطلب سياسات جديدة وحاسمة تضمن القضاء نهائياً على مختلف أنواع الفساد والمخالفات داخل الصيدليات والقطاع الدوائى.
كما طالب بحظر بيع أى أدوية داخل الصيدليات إلا من خلال الحاصلين على كليات الصيدلية والمقيدين بنقابة الصيادلة وعدم وجود أى أشخاص غير مؤهلين للعمل داخل جميع الصيدليات وعدم صرف أى نوع من الأدوية إلا من خلال روشتة من أطباء متخصصين لخطورة ذلك على صحة المواطنيين.
وتابع: "نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض على مالك صيدلية بمحافظة الإسكندرية لتخزينه أقراص أدوية طبية بقصد حجبها عن التداول لرفع أسعارها والتلاعب في الأدوية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي يتطلب تكثيف الرقابة وشن حملات تفتيشية واسعة على مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية لمواجهة مختلف أنواع الفساد والمخالفات بداخلها".
وقال "إنه خلال العام الماضى راح ضحية السماح بحقن المواطنين داخل الصيدليات بالمخالفة للقانون عدداً من المواطنين منهم على سبيل المثال طفل وطفلة بمحافظة الإسكندرية،وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار تكليفات حاسمة بالحظر الكامل لهذه المخالفات وفعلاً رفضت الصيدليات هذه الظاهرة الخطيرة ولكن بعد فترة عادت ريما لعادتها القديمة فى غالبية الصيدليات على مستوى الجمهورية
