البنك المركزى الأوروبى يحذر من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأميركية
كشف المركزى الأوروبى فى تقريره نصف السنوى عن الاستقرار المالى أن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير فى الميزانية إلى جانب ضعف إمكانات النمو فى الأمد البعيد وعدم اليقين السياسى تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالى مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعانى المالية العامة بها من ضغوط.ومع استقرار معدلات الفائدة فى السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعنى أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات فى أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزى الأوروبى إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة فى مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.وقال لويس دى جيندوس نائب رئيس البنك فى تقرير الاستقرار المالى إن آفاق الاستقرار المالى مشوبة بعدم اليقين المالى الكلى والجيوسياسى المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية
