فريد عبد الوارث يكتب: 9 مليون لاجئ.. 9 أسئلة لنواب الشعب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب، و هي خطوة إنسانية في مضمونها الأساسي لتنظيم شئون اللاجئين و طالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، و على رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1957، لكن تلك الخطوة تجعلنا نتوجه إلى السادة نواب الشعب بعدة أسئلة لعلها تجد صدى أو إجابة و هي:
السادة النواب الموقرين...
أولاً... ألا ترون بأعينكم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة و المواطنين و التي سيزيدها تقنين أوضاع 9 ملايين أجنبي على الأراضي المصرية؟
ثانياً... إذا كنتم توافقون على إضافة ذلك العدد المهول بما يحمله من مخاطر فلماذا ننفذ خطط الدولة لتنظيم و تحديد النسل؟ و لماذا ننفق مليارات الأموال لوقف الزيادة السكانية و إعتبارها العائق الوحيد أمام التقدم الاقتصادي؟
ثالثاً... ألا يدري نوابنا الموقرين أن غالبية اللاجئين من محترفي الحروب الأهلية و أنهم قد تخلوا عن بلادهم بعدما دمروها فهل سيكونوا برداً وسلاماً على مصر و أهلها؟
رابعاً... إذا كان وجود ذلك العدد المهول مرحب به فلماذا الضيق و القلق من منظومة الدعم المقدم لأبناء مصر؟ و لماذا نتفنن في تقليله حفاظاً على الموازنة العامة؟
خامساً.. هل يضمن نوابنا الأعزاء ولاء تلك الملايين لمصر و عدم تشكيل خطورة على النسيج الوطني؟
سادساً.. كيف غاب عن ممثلي الشعب ما حدث في فيصل بمحافظة الجيزة من مشاكل من جانب السودانيين الذين مثلوا ما يشبه الاحتلال ناهيك عن المشاكل التي حدثت بسببهم في الشوارع؟
سابعاً... ماذا عن زيادة الضغط على السلع و الخدمات و الذي أدى لزيادة رهيبة في المواد الغذائية وصولاً لأسعار الشقق و العقارات؟
ثامناً...هلى تم دراسة التأثير الخطير للاجئين على ديموغرافية السكان على المدى البعيد و ما قد يمثله هؤلاء بثقافاتهم و عاداتهم المختلفة من تغيير في المجتمع المصري؟
تاسعاً... هل تقنين أوضاع اللاجئين الموجودين بالفعل على الأراصي المصرية سيساهم في تشجيعهم على العودة لبلادهم أم سيزيد من تدفق المزيد منهم؟
وأخيراً و ليس آخرا... إليكم الأرقام الرسمية التي تتحملها الدولة من وجود ضيوفنا الأعزاء و ذلك على لسان النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب والذي أعلن عن إستفادة 9 ملايين ضيف في مصر، أيا كان لاجئ أو نازح بما يزيد عن 300 مليار جنيه بما يوازي 6 مليارات دولار في السنة الواحدة من خدمات حكومية مقدمة في الموازنة العامة للدولة تشمل الأمن و العدالة و الصحة و التعليم و برامج الحماية الاجتماعية.
