وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ: اتخذنا إجراءات مهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات مهمة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة - في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الاثنين، إلى أنه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل إستخدامه.. مؤكدا تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضرا وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وأوضح فاروق أنه يتم حاليا تنفيذ خطة وزارة الزراعة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية، بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أنه لزيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات، فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة تتم طباعة وتوزيع أكثر من 5 آلاف نسخة مجانا على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة لإتاحتها كنسخة إلكترونية، وكذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الزراعة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني، بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الانتاج الزراعي.
وأوضح أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، واستكمالاً لذلك فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا ودوار الشمس والقطن.
وأكد أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسي لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كاف للمحاصيل التعاقدية.
وأشار إلى أنه تمت زيادة الأسعار بحيث يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه، وسعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12 ألف جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10 آلاف جنيه.
وشدد على أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الإستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الإستيراد من الخارج، موضحا أنه في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وإحدي شركات القطاع الخاص لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.
