مخالفة الحكومة للدستور والقانون بفجر

#يوميا بات على المواطن أن يستيقظ بمفاجأة مدوية من الحكومة بل بات علية أن يتوقع   صباح كل يوم كارثة فهناك آلاف القوانين والقرارات التي تتخذها المسئولين بدون دراسة أو تأنى أو حتى معرفة مردودها اجتماعيا فقد تطيح بمستقبل الكثيرين ، أو أحلامهم أو تقلب موازين معيشتهم ، مثال آلاف القرارات التي صدرت و الخاصة بالتعليم ، من حذف سنة دراسية أو إضافتها أو تعديل نظام الثانوية العامة على مرحلتين أو ثلاثة دون اعتبار لتكافؤ الفرص أو العدالة أي وزن أو قيمة. 

#وفى 24 مايو أستيقظ المواطنين على وزير التنمية المحلية  وإصداره للقرار رقم (181) لسنة 2020  بإيقاف أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بجميع عواصم المحافظات لمدة 6 أشهر برغم صدور تراخيص لها. 

#وطبعا كان مع القرار كلام  معسول  من الخطب الرنانة والمطاطة من أمثلة  هذا القرار في صالحكم وصالح مستقبل أولادكم و ستكون هناك إجراءات  سهلة وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين وتقليل مدة استخراج كل رخصة والتوسع في ميكنة المراكز التكنولوجية. 

#وبرغم معارضة البرلمان والنواب ،وتقدم عدد منهم ، بطلبات إحاطة لمخالفة هذا القرار للدستور حيث يعتبر قرار ايقاف البناء لأى منشأة  بعد صدور ترخيص مسبق  مخالفة صارخة ، وأن أي طعن عليه سيؤكد عدم دستوريته ، لأنه من المعروف دستوريا أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية ، الذي تكفل الدستور بحمايتها في مادته رقم (35) والتي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما إنها لم تتعارض مع الصالح العام.

#وبرغم أن رأي القانونيين أيضا مخالف للقرار حيث من المؤكد أنه بمجرد صدور الترخيص في ظل وضع تشريعي معين ، يكسب المرخص مركزا قانونيا ، بمقتضاه يظل الترخيص ساريا حصينا لا يتأثر بقرار إداري ولا حتى تشريع يلغيه .

#وبرغم مخالفة القرار للدستور والقانون أن  الحكومة حينما أصدرته لم تراع أحوال الفئات  و  تعد الآلاف من الشباب  تعمل بكار المعمار  مثل النجار والحداد والبنى وعمال المحاجر وعمال مصانع الطوب والأسمنت والسائقين ومدى تدمر ظروفهم المعيشية 

#وبرغم معارضة البرلمان والقانونيين للقرار ، وبرغم توقف الحياة الإنشائية تماما ، وإغلاق آلاف البيوت ، وتشرد العمالة ،  إلا أن الحكومة ضربت بذلك عرض الحائط ، وأصدرت القرار وجارية في تنفيذه بمخالفة أخرى وهى محاكمة المخالف الذى من قبل القانون ليس مخالفا أمام المحاكم العسكرية. 

والخلاصة إيقاف أعماله البناء لتراخيص صدرت مسبقا قرار مخالف للدستور ، ومحاكمة المخالف أمام المحاكم العسكرية ، الذى في الأصل ليس مخالفا ، لأن لديه رخصة وهى سند قانوني لا يجوز إلغائه بقرار إداري. 

#وفى النهاية عندما تخالف الحكومة الدستور وتصدر آلاف القرارات العشوائية التي قد تطيح بمستقبل آلاف الشباب والمواطنين ، لا تحاسب بينما قد نكرم وزير على عبقريته ، أو تمدد له فترة وزارية أخرى ، بينما مخالفة المواطن لقرار مخالف يحاكم عسكريا هل هذا هو العدل ؟