١٧٧ مليار رحمه.. علي أموال الدوله

أصابتني صدمة كبيرة..وانا اتابع في احد البرامج التلفزيونيه، لقاء وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، النائب محمد الحصى عندما أكد أن هناك ١٧٧ مليار جنيها أموالا ضائعه، كان من المفترض أن تدخل إلى خزينة الدولة قبل عام ونصف، من تقنين أراضي الدوله لواضعي اليد، إلا أنه لم يدخل منها للخزانه سوى مليار واحد فقط لا غير!
الأمر الذي إن دل إنما يدل على تقاعس شديد واستهتار أكبر من قبل وزارة الإسكان، والمحافظات، ومعهم هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده وهي الجهات المسئوله عن ملف تقنين الأراضي.
وفي الوقت الذي تعاني فيه خزانة الدوله من عجز في الموارد وتوقف تدفق دخل السياحه ونزيف خسائر الطيران وتوقف تحويلات المصريين بالخارج، وشلل الحركه في قناة السويس بسبب جائحة كورونا، الا أن هذه الجهات المسئوله لازالت تتلاعب بمصالح الوطن ومصالح المواطنين، لا لشيئ إلا لأنهم اعتادوا أن يكون يومهم بألف سنه مما يعدون ، رغم اننا حرفيا في عرض الجنيه الواحد !
وكما هي العاده.. لا تحل القضايا الهامه إلا بتدخل الرئيس.. رغم أننا اتعبنا الرئيس في كل شي.. واصبحنا ننتظر قرار سيادته في كل تفصيله وإلا فإن قرارا صحيحا لن يتخذ، وإجراءا حقيقيا لن ينفذ ، بل وصل الأمر أن لا شئ يتحرك إلا اذا تابعه الرئيس بنفسه.. الأمر الذي يدعونا لنسأل الساده المسئولين عن هذا الملف، إذا كان الأمر هكذا فما هي وظيفة سيادتكم؟
وانتم تتركون كل شيئ عبئا على كاهل الرئيس !
لأن الساده المسئولين لازالوا يفكرون.. ويفكرون ويبحثون ويجتمعون، و يحيلون الأمر من لجنه الي لجنه، وفي النهايه تكون المحصله لا شيئ يذكر...او كما كان لسان حال وكيل لجنة الإسكان في البرلمان يكاد ان يقول ، ١٧٧ مليار رحمه ونور على مليارات الدوله الضائعه !
..