أوامر الاعتقال والإبعاد في القدس تؤتي بثمارها

 خلال الربع الأول من عام 2024، وخاصة خلال شهر رمضان، وردت تقارير عديدة عن أوامر اعتقال وإبعاد بسبب أعمال الشغب والتحريض على العنف. 

وبحسب التقارير، فقد تم في ذلك الوقت تلقي حوالي 50 أمر إبعاد عن البلدة القديمة، وتم إصدار أكثر من 400 مذكرة اعتقال، معظمها في فئة الشباب في سنوات المراهقة وفي العشرينيات من عمرهم.

 وعلى الرغم من انتهاء شهر رمضان، فمن المتوقع أن تستمر قوات الأمن في هذا الاتجاه، نظراً للتواجد الشرطي المكثف في شرق المدينة، ولذلك، دعا ممثل لجنة أولياء الأمور في القدس الشرقية جميع الأهالي إلى التحدث مع أبنائهم المراهقين، لتحذيرهم من أي نشاط قد يعرضهم للإبعاد أو الاعتقال. 

وتهتم شرطة الاحتلال بتقديم لائحة اتهام بحق شخصيات مثيرة للشغب والعنف في قضية القدس والأقصى إلى المحكمة الإسرائيلية، تطالب فيها بإبعادها لفترات زمنية معينة إما عن المسجد الأقصى أو عن البلدة القديمة من القدس أو عن مدينة القدس بشكل عام.

وتستند الشرطة في دعوتها إلى اتهام هذه الشخصيات بإثارة الشغب ومحاولة التحريض على استتباب الأمن في المدينة، بينما تعتبره هذه الشخصيات محاولة أن هذا الأمر فيه تضييق عليهم أثناء ممارستهم العبادة في الأقصى.

ويرى المتابعون للشأن الفلسطيني أن هدف قوات الأمن من إبعاد الشخصيات المتمردة في قضية القدس والأقصى هو للتمتع بمدينة القدس وهي تتمتع بالهدوء والسلام والاستقرار الذي لا يعكر صفو حياة الناس. 

وقرارات الإبعاد بحق الشخصيات التي ثبت أنها شاركت في أعمال شغب وعنف بدأت تظهر عام 2007 بشكل أساسي، وصدر أول قرار بالإبعاد 7- 2- 2007 وكان من نصيب الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48؛ حيث تم منعه من الاقتراب من المسجد الأقصى مسافة 50 مترا، ثم تم تمديد القرار لمدة شهر، وعلى إثر خطبة للشيخ صلاح حرض فيها على العنف تم تمديد القرار حتى نهاية الإجراءات القانونية التي ما زالت قائمة حتى اليوم.

المحامي خالد جعفر، المتابع لملف قرارات الإبعاد لعدد من الشخصيات الفلسطينية عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، يقول إن "قرارات الإبعاد التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية بحق الشخصيات المدافعة عن القدس والأقصى تستند إلى أساس قانوني دامغ، هي قرارات سياسية تأتي من قلب الإطار القانوني".

وأضاف بأنه يبدو أن المؤسسة الإسرائيلية تحاول إحلال الهدوء والاستقرار في المسجد الأقصى المبارك في الأيام المهمة مثل شهر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، وهي بالتالي تحاول إبعاد المشاغبين عن المسجد الأقصى ومدينة القدس".

وتابع أن "المحاكم الإسرائيلية صاحبة اختصاص وصلاحية بإصدار القرارات التي يخص مدينة القدس الشرقية، كما يحق لمحاكم المدينة إصدار القرارات التي يخصها، والشرطة وبناء على توصيات أمنية تنتظر من المحاكم إصدار قرارات تسهل عليها عملها تجاه قضايا الشغب والعنف.