وعي القيادة السياسية في تعاملها مع أزمة كورونا

أثبتت الدولة المصرية بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي –خلال الأيام الماضية - وعيها وقدرتها علي التعامل مع فيروس كورونا المستجد بواقعيه وشفافية ..

..وهذا ما أكده السيسي مؤخرا بان الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا «من البداية وكالعادة بمنتهى الشفافية "... 

فمع انتشار هذا الفيروس في كثير من بلدان العالم ..نجد ان الدولة المصرية قد تنبهت إلي خطورة انتشار هذا الفيروس ..فاستعدت له بشكل جيد ..

وهذا ما أكده السيسي بان الدولة انتبهت لانتشار فيروس كورونا المستجد واستعدت له بشكل جيد، مضيفًا أن الدولة جهزت نفسها لمجابهة خطر جسيم ..

1- فنجد أن مصر كانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي قامت فور ظهور هذا الفيروس في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والحجر الصحي في المطارات، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية ..

2-أيضا تم تشكيل لجنة أزمة وغرفة أزمات برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات الاحترازية على مستوى الجمهورية، وذلك بشكل يومي، كما تم متابعة أي حالات مشتبه بها وفحصها ..

3-قام الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين .. حرصا علي صحة أبنائه الطلاب ..

4- قام الرئيس السيسي بتوجيه الحكومة باتخاذ إجراءات وقرارات احترازية لمواجهه الأزمة

5- قرر مجلس الوزراء بتعليق حركه الطيران في مصر حتى 31 مارس ..

6- قرر مجلس الوزراء تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية لتقليل الاختلاط بين المواطنين والحد منه للسيطرة على الفيروس

7-قام الرئيس السيسي بالإعلان عن توجيهات وقرارات اقتصادية لمواجهه هذه الازمة

فقام السيسي بتوجيه وزارة المالية لتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا ..بالإضافة إلى اتخاذه العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة وهي عبارة عن :

خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، وسداد دفعات إضافية، بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يوليو المقبل، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين، الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ودراسة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس لدعمها - وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، وتعديل ضريبة الدمغة وتخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع مصروفات البورصة , تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية ,وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين , ضم العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبه 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبه 14% اعتبارا من العام المالي القادم

8- قام الرئيس السيسي بطمأنة المواطنين المصريين من توافر جميع السلع الأساسية

9- قام الرئيس السيسي بتوجيه القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها لإتباع الإجراءات الوقائية لعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة ..

10- قام الإعلام المصري بتوعية المواطنين من أخطار هذا الفيروس الخطير.

مما تقدم يتضح وبجلاء أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحه و بما لا يدع مجالا للشك أن صحة المواطنين هي الاولويه مهما كانت التكلفة المالية.. فأرواح وصحة المواطنين المصريين هي الأهم بصرف النظر عن الخسائر المالية...

اخيرا حفظ الله مصر قيادة وشعبا..