تقارير وتحقيقات

مدينة الغردقة … السوق الظالمة للمصريين في شراء العقار

حجم الخط:

لم تعد مدينة الغردقة مجرد وجهة سياحية تستقبل الزائرين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالشمس والبحر، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مدينة جاذبة للإقامة الدائمة، خاصة للعديد من الأجانب وكبار السن والمتقاعدين من الدول الأوروبية، الذين يجدون في مصر فرصة لحياة أكثر رفاهية بتكاليف أقل مقارنة ببلدانهم.

فالمواطن الأوروبي الذي يحصل على معاش شهري يقدر بنحو ألفي يورو، قد يجد صعوبة في توفير حياة متوسطة في بلاده، بينما يستطيع بالمبلغ نفسه تحقيق مستوى معيشي مرتفع في مصر، مستفيدًا من فارق العملة وانخفاض تكاليف المعيشة بالنسبة إليه.

ومع تزايد أعداد الأجانب المقيمين بالغردقة، والذين تشير تقديرات متداولة إلى وصولهم لنحو 65 ألف نسمة، أصبحت المدينة ساحة لمنافسة عقارية غير متكافئة، يدفع ثمنها المواطن المصري، الذي بات يجد صعوبة متزايدة في امتلاك وحدة سكنية داخل مدينته.

وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف أصبح امتلاك شقة في مدينة مصرية حلماً صعب المنال على أبنائها، بينما تمثل الأسعار نفسها فرصة مغرية للمشترين القادمين من الخارج؟

فجوة القدرة الشرائية.. اليورو والدولار في مواجهة الجنيه المصري

تكمن المشكلة الأساسية في الفجوة الكبيرة بين القوة الشرائية للمواطن الأجنبي والمواطن المصري.

فالكثير من الوحدات العقارية بالغردقة أصبحت تخضع في تسعيرها لاعتبارات الاستثمار السياحي والإيجار للأجانب والعائد المتوقع بالعملات الأجنبية.

وبالنسبة للمشتري القادم من أوروبا أو أي دولة ذات دخل مرتفع، قد تبدو أسعار الشقق والاستوديوهات بالغردقة فرصة استثمارية جذابة، سواء للسكن الموسمي أو لتحقيق عوائد من التأجير.

أما المواطن المصري، الذي يعتمد على دخل بالجنيه، فيجد نفسه أمام أسعار متزايدة للوحدات السكنية، وأعباء مالية تفوق قدرته، حتى أصبح حلم امتلاك شقة مناسبة تحديًا حقيقيًا للشباب والأسر والعاملين بالمدينة.

والأمر لا يتعلق برفض وجود الأجانب أو الاستثمار الأجنبي، فالسياحة والاستثمار يمثلان ركيزة مهمة للاقتصاد المصري، وإنما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق المواطن في السكن الكريم.

كيف نحمي حق المصريين في السكن بالغردقة؟

إن الحفاظ على الغردقة مدينةً سياحية عالمية لا ينبغي أن يكون على حساب أبنائها، وهو ما يتطلب رؤية واضحة وإجراءات عملية من الجهات المعنية، من أبرزها:

أولًا: التوسع في مشروعات الإسكان المخصصة للمصريين

ضرورة طرح مشروعات إسكان متوسط وفوق متوسط بأسعار مناسبة وأنظمة سداد طويلة الأجل، مع وضع ضوابط قانونية واضحة تضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها وعدم تحولها إلى مجال للمضاربة.

ثانيًا: تحقيق التوازن في المشروعات العقارية الجديدة

دراسة إلزام المطورين العقاريين بتخصيص نسبة من الوحدات لمشروعات الإسكان الملائم للمواطنين، وفق ضوابط قانونية واقتصادية واضحة، مع تقديم حوافز للمطورين تشجعهم على المشاركة في حل أزمة السكن.

ثالثًا: تنظيم التوسع العقاري والاستثماري

ضرورة وضع رؤية عمرانية تفصل بين المناطق ذات الطابع السياحي والاستثماري والمناطق السكنية التي تخدم أبناء المدينة والعاملين بها، بما يحافظ على استقرار المجتمع المحلي ويمنع تفاقم الضغوط على السكن.

رابعًا: دراسة آليات حماية القدرة الشرائية للمواطن

من خلال توفير وحدات بأسعار تتناسب مع الدخول المحلية، ومراقبة الممارسات الاحتكارية والمضاربات العقارية، بما يحقق سوقًا أكثر عدالة وتوازنًا.

الغردقة لأهلها.. والاستثمار للجميع

إن القضية ليست صراعًا بين المصريين والأجانب، وليست دعوة لإغلاق أبواب الاستثمار أمام أحد، وإنما هي صرخة من أجل تحقيق العدالة في سوق العقارات.

فمن حق الأجنبي أن يستثمر ويقيم في مصر وفقًا للقوانين المنظمة، ومن حق المستثمر أن يحقق عائدًا مناسبًا، لكن من حق المواطن المصري أيضًا ألا يصبح عاجزًا عن امتلاك مسكن في وطنه بسبب فجوة الأسعار والدخول.

الغردقة ثروة سياحية واقتصادية لمصر، لكن قيمتها الحقيقية لا تقاس فقط بعدد الفنادق والمنتجعات والوحدات المباعة للأجانب، بل أيضًا بقدرتها على توفير حياة كريمة لأبنائها والعاملين فيها.

فالتنمية الحقيقية ليست أن تتحول المدينة إلى فرصة استثمارية رابحة للجميع باستثناء أهلها، وإنما أن تكون مدينة جاذبة للاستثمار، وعادلة في الوقت نفسه مع مواطنيها.

زر الذهاب إلى الأعلى